“الرشوة الجنسية” موضوع لقاء وطني جمع، اليوم السبت بالرباط، فاعلين حقوقيين وقانونيين، بدعوة من “ترانسبرانسي – المغرب” ومنظمة إنريش بول.
ونبهت “ترانسبرانسي – المغرب” إلى أن “من أهم مظاهر الرشوة التي تسبب أذية خاصة للنساء الابتزاز الجنسي أو ما اصطلح عليه بالرشوة الجنسية، التي تشمل أشكالا مختلفة من الاعتداءات الجنسية؛ من قبيل التحرش الجنسي والاغتصاب”.
وفي هذا الصدد، لفتت الهيئة ذاتها إلى أنه على الرغم من تزايد وتيرة هذه الظاهرة “فإنها ظلت غير معروفة وغير محصاة وغير معالجة من قبل الهيئات المعنية برصد وتتبع ظاهرة الرشوة ومكافحتها”.
نعيمة بنواكريم، عن منظمة “ترانسبرانسي – المغرب”، قالت إن “الرشوة الجنسية” نوع من التحرش، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وفيها استعمال للسلطة، واستغلالٌ لها لتقديم خدمة مقابل سلوك جنسي غير مرغوب فيه، وضحاياها من النساء أساسا؛ لكن من بينهم رجال، باستحضار ما تنطق به الأرقام المتوفرة حول نسب التحرش والاغتصاب، ولو أن آليات تتبع ورصد الرشوة غير مُجندرة.
وحول الأزمة التي تفجّرت قبل سنتين في الجامعة المغربية وعُرفت بـ”الجنس مقابل النقط”، أوردت المتدخلة: “لقد عرّت بشكل ملموس الرشوة الجنسية (…) وفي إطارات حزبية ليست لها ديمقراطية داخلية يُفتَح الباب للتسيّب وإساءة استخدام الموقع في الترشيحات أو الوصول إلى آلية من آليات القرار”.
ويصدّ كشف الرشوة والابتزاز الجنسيين “جدار الصمت والعنف والتحرش والاغتصاب؛ بسبب الخوف من الاعتقال بسبب عدم القدرة على الإثبات، والجهل بعدم وجود آليات للتظلم، والخوف من الانتقام”، أضافت المتحدثة ذاتها التي شدّدت على أن “النساء في الوضعيات الأكثر هشاشة هن الأكثر عرضة لهذا العنف، وفق ما خلصت إليه الدراسات الدولية”.
وأكّدت بنواكريم على أهمية تشجيع النساء على الجهر بالتبليغ مع مواكبة الفاعلات لهن حتى لا يسقطن في تبعات قد تضرهن، مع العمل على الوقاية عبر المعرفة عن طريق الدراسات والأبحاث، خاتمة بالقول: “الرشوة الجنسية معركة أيضا من أجل إصلاح القضاء بالبلاد، ومن أجل قضاء نزيه ومنصف وفعّال”.
أما دراسة رضا البكاري وزهير كسيم حول النصوص القانونية والسياسات العمومية ضد الرشوة الجنسية بالمغرب، فبيّنت عدم وجود اعتراف قانوني إلى اليوم بالموضوع، ولا تعريف قانوني له، واقترحت تعديلات في مجموعة من نصوص القانون الجنائي باعتبار وجود وممارسة “الرشوة الجنسية”.
عطيفة تمجردين، عن تحالف ربيع الكرامة، وصفت الرشوة الجنسية بـ”الموضوع المسكوت عنه، على الرغم من وجوده؛ فلما كنا طالبات وطلبة وموظفين نعرف بحدوث هذا”، وهي “شكل من أشكال العنف المؤسساتي الذي قد يكون سياسيا أو اقتصاديا أو إداريا”.
وتابعت: “تكرّس الرشوة الجنسية السلطة الذكورية (…) للتحكم في الجسد الأنثوي، وجعل الذات تحس بالدونية والرضوخ والتبعية، ثمَّ تسقط الجريمة على الضحية، لتصير هي الجانية وتقصى من محيطها”.
خديجة الرياضي، عن المسيرة العالمية للنساء، وضحت أن الرشوة الجنسية “أحد تمظهرات الهيكلة المجتمعية الذكورية، واستمرار أنظمة القهر، ومنها الطبقية المستفيدة من التقسيم بين الجنسين، والفساد الذي يجعل من الرشوة نمطا للتحكم، ومعضلة الاضطهاد المبني على النوع الاجتماعي”.
ومع ذِكر أن وضع تصور لحماية النساء من العنف الجنسي لم يكتمل دوليا بعد، قالت الحقوقية: “نطالب الدولة بالحماية؛ لكنها في الواقع حامية للامتيازات، ودولة ذكورية (…) ولا بد من المطالبة بدولة الحق والقانون والحرية للجميع، والديمقراطية التشاركية؛ فهذا سبيل أساسي لحماية النساء من العنف المبني على النوع”؛ في حين تعطّل الدولة السلطوية “القانون، ويتغلغل فيها الفساد، وتخضع القضاء لسلطتها، مما يضرّ بالثقة”.
وسلطت الرياضي الضوء على “الأبعاد الكارثية” للابتزاز الجنسي لدى فئات متعددة وخصّت منها بالذِّكر العاملات الزراعيات؛ “فهن الأكثر تعرضا للاستغلال والاضطهاد”، لافتة إلى أن “بعض مناطق المغرب المشتهرة بالفلاحة تعرف استغلالا ممنهجا حتى تحافظ العاملات على الشغل أو لدرء التعسّف؛ وهو ما يؤثّر في البنية الاجتماعية للقرى، بتزايد أعداد الأمهات العازبات مع ما يرافق ذلك من وصم وتهميش”