انتخابات ممثلي القضاة.. 39 مرشحا يتنافسون على عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية

تجرى السبت 17 أكتوبر 2026، انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة 39 مرشحا وقاضية، يتنافسون على تمثيل زملائهم في الولاية المقبلة، وسط نقاش مهني حول معايير الاختيار ومدى قدرة الأعضاء الجدد على تعزيز استقلال القضاء وتطوير تدبير المسار المهني للقضاة.
ويتوزع المرشحون بين 19 عن هيئة قضاة محاكم الدرجة الأولى و20 عن هيئة قضاة محاكم الاستئناف، في استحقاق يتجاوز التنافس على المقاعد إلى اختبار الكفاءة القانونية والاستقلالية في الرأي والإلمام باختصاصات المجلس وآليات اشتغاله.
وخلال الحملة الانتخابية، برزت دعوات إلى تجاوز الشعارات العامة المتعلقة بالإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص، نحو برامج عملية تربط تشخيص الإشكالات المهنية بالحلول الممكنة ضمن الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس، الذي يضطلع بمهام مرتبطة بالتعيين والترقية والانتقال والتأديب.
كما شدد نقاش مهني مواكب للاستحقاق على ضرورة حماية حرية الاختيار من الشائعات المتعلقة بنتائج محسومة أو مقاعد مضمونة، والالتزام بواجبات التحفظ التي تفرضها خصوصية مهنة القضاء، بما يضمن نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ولا تتوقف أهمية هذه الانتخابات عند اختيار ممثلي القضاة، بل تمتد إلى طبيعة الأدوار التي سيضطلعون بها داخل المؤسسة، من خلال تحويل الانشغالات المهنية المشتركة إلى مقترحات مؤسساتية، بعيدا عن التدخل في الملفات الفردية أو تقديم وعود تتجاوز صلاحيات العضو المنتخب.
ويتمثل الرهان الأساسي للولاية المقبلة في قدرة الأعضاء الجدد على الجمع بين الكفاءة والاستقلالية والعمل الجماعي، والمساهمة في تطوير قواعد تدبير المسار المهني للقضاة وتعزيز الشفافية والإنصاف، بما يجعل التمثيلية الانتخابية أداة لتطوير أداء المجلس وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية.