قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وضع دركي برتبة “اجودان”، يملك الصفة الضبطية، تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويأتي هذا القرار بعد الاشتباه في تورط المسؤول الدركي في قضية تتعلق بالرشوة، حيث كان يزاول مهامه بالمركز القضائي للدرك الملكي بوالماس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الفرقة الوطنية للابحاث القضائية التابعة للدرك الملكي. وجاءت هذه العملية الامنية المحكمة بناء على اشعار تلقته رئاسة النيابة العامة بخصوص تصرفات المسؤول المذكور، مما استدعى فتح تحقيق فوري.
واسفرت عملية الضبط عن توقيف الدركي داخل مكتبه وهو بصدد تسلم مبلغ مالي قدره 30 الف درهم من احد المرتفقين. وقد تم الاحتفاظ به رهن اشارة البحث القضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار كشف جميع تفاصيل وملابسات الواقعة قبل عرضه على انظار العدالة.
