مهنيو الصحة يحتجون بتزامن مع “حملة التلقيح”

أعلنت النقابات الصحية عن تسطير برنامج نضالي جديد يبدأ بوقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء المقبل أمام المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل الأقاليم والجهات ومصالح الإدارة المركزية، وذلك تزامنا مع بداية الحملة الوطنية للتلقيح خلال الأسبوع الجاري.

وقال مهنيو القطاع إن الاحتجاجات المرتقبة تأتي بسبب “لا مبالاة وعبث وتخلي رئيس الحكومة ووزير المالية عن تلبية مطالبهم المشروعة وغياب الحزم لدى وزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع ومعاناتها المستمرة”.

واتفقت النقابات الصحية، وهي النقابة الوطنية للصحة (CDT) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، في اجتماع مشترك، على التنسيق وتوحيد الجهود لتحقيق مطالب أصحاب “الوزرة البيضاء”.

ونددت النقابات الثلاث بـ “الموقف غير المسؤول وغير المقبول والشاذ في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة الكوفيد19 والتنكر لحقوقهم ولمطالبهم العادلة من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية”، وطالبت الحكومة بـ “مقاربة استثنائية، مع أطقم صحية قامت بعمل استثنائي في ظرف استثنائي”.

ودعت النقابات الحكومة إلى الابتعاد عن “المقاربة التقنية التقليدية مع قطاع حيوي أضحى أولوية الأولويات بتأكيد من الجميع، إلا إذا كان ذلك مجرد كلام للاستهلاك لرئيس الحكومة”، وشددت على أنها “لن تتنازل على المطالبة المُلِحّة بتلبية مطالبها الأساسية الأربعة في حدها الأدنى، وعن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة”.

وتتعلق المطالب الأربعة التي تعتبرها النقابات ذات أولوية بالزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات بشكل عادل، موحد، متساو ومنصف، وتعديل النظام الأساسي للأطباء في إطار عدالة أجرية بأرقام استدلالية تبدأ بـ509 وتعويضاتها وإضافة درجتين، وحل نهائي لملف الممرضين المجازين من الدولة-تكوين سنتين من خلال ترقية استثنائية وأثر من سنة 2017، ثم ملف المساعدين الطبيين بمرسوم جديد يتضمن اسما جديدا وإضافة درجتين جديدتين.

وحملت النقابات المذكورة وزير الصحة المسؤولية في الدفاع عن موظفيه، وإقناع رئيس الحكومة بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف (الصحة، المالية، الوظيفة العمومية) من أجل حوار يفضي فعلا إلى تلبية مطالب الشغيلة.

وعبرت النقابات الصحية عن استيائها من أسلوب “توزيع الفتات الذي تفضلت به وزارة المالية وتَمُنُّ به على الشغيلة وكأنه إنجاز عظيم”، ودعتها ورئيس الحكومة إلى “الاستجابة العاجلة للأهم، وهي مطالبها”.

وأكدت شغيلة الصحة أنها على الرغم من تعبيرها عن غضبها، فإنها “ستستمر في هذا الوقت الحرج في توفير الخدمات الصحية والحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع إبداع أشكال احتجاجية لمواجهة سياسة رئيس الحكومة ووزيره في المالية المسؤولين عما يقع، وكذا التصدي لمحاولات احتجاز مطالب مهنيي الصحة وإصلاح المنظومة الصحية رهينة لحسابات سياسية وانتخابوية ضيقة”.

وعبرت النقابات عن استيائها من الموقف “غير الحازم وغير الصارم لوزير الصحة في الدفاع عن شغيلة القطاع وعدم إلحاحه واستماتته في إقناع أصحاب القرار بالاهتمام بالعنصر البشري لأنه ركيزة القطاع الذي يُنَفِّذ استراتيجياته ويُوَفِر خدماته”.

واعتبرت النقابات الثلاث أن وزير الصحة “لم يقلب الطاولة على من تطاول على مهنيي الصحة وبَخّس تضحياتهم وتَنَكّر لمعاناتهم ولا يريد الإنصات لهمومهم ويتملص من الاستجابة لمطالبهم”.