الداخلية تحقق في منح وثائق إدارية وشهادات سكنى في بؤر خروقات التعمير

الداخلية تحقق في منح وثائق إدارية وشهادات سكنى في بؤر خروقات التعمير

فتحت مصالح الإدارة الترابية، تحقيقا بشأن ارتفاع مشبوه في عدد المستفيدين من الربط الكهربائي، خاصة أن لوائح المكتب الوطني للماء والكهرباء، سجلت تصاعدا كبيرا في عدد المنخرطين الجدد، داخل مجال بؤر البناء العشوائي في تراب أقاليم مديونة والمحمدية والنواصر.
وشرعت الداخلية في إحصاء خروقات التعمير في المناطق المذكورة، بعد التوصل بشكايات فلاحين ينددون بتواطؤ بعض رجال السلطة وأعوانها في مخططات منتخبين يستعملون شهادات السكنى لدواع انتخابية، خاصة في تراب جماعة سيدي موسى بنعلي.
ووصلت خروقات التعمير في المنطقة المذكورة، حد التغاضي عن موجة الطوابق العلوية، التي أججت غضب أصحاب الأراضي الذين وجدوا منازلهم محاصرة ببنايات تتكاثر بسرعة دون حسيب ولا رقيب، وحصول الوافدين الجدد على شهادات السكنى، بعد إلزام بائعي الأراضي على توقيع التزامات بذلك، بالإضافة إلى إطلاق يد بارونات العشوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى (ش. ح) بدوار العثامنة، الذي وصلت سطوته حد احتلال طريق إقليمية سبق تحريرها بحكم قضائي.
وامتدت خروقات التعمير إلى محيط مطار محمد الخامس، خاصة في تراب جماعة النواصر، حيث يتورط قائد وباشا في شبهة حياد سلبي في مواجهة مد البناء العشوائي وحفر الآبار السرية، التي يفرض أعوان سلطة على أصحابها إتاوات من خمسة آلاف درهم، على غرار الإصلاحات والبناء داخل المنازل و تشييد الجدران ومد السياجات، وتشير أصابع الاتهام إلى عون سلطة أصبح يستقل سيارة رباعية الدفع، ويتحكم في كل أوراش البناء والحفر السري، دون أن تحرك السلطات ساكنا، رغم عشرات الشكايات المرفوعة إلى العامل بهذا الخصوص.
وأنهت المجالس الجهوية للحسابات، صياغة تقارير سوداء عن خروقات ارتكبت عند إعمال مسطرة “الحلول محل”، قبل أكتوبر الماضي، وخلاله، لمناسبة فترة تقديم ملتمسات إقالة الرؤساء في منتصف الولاية الانتخابية المحلية.
وعلمت “الصباح” أن رجال سلطة أوقفتهم الداخلية أو أدخلوا إلى “كراج” الولايات، إثر رصد خروقات في تدبير هذه المسطرة، يواجهون شبح الإحالة على المحاكمة الجنائية، شأنهم في ذلك شأن رؤساء جماعات معزولين من قبل المحاكم القضائية.
وبالإضافة إلى الخروقات المتعلقة بإعداد لوائح أصحاب الحقوق في الأراضي السلالية، كشفت حملة للسلطات المحلية ضد بارونات البناء العشوائي، النقاب عن شبكة عدول وأعوان سلطة وموظفين يتلاعبون في مسطرة منح موجبات الحيازة، ما تسبب في تفاقم حجم التجمعات السكنية غير القانونية والمستودعات السرية، اعتمادا على شهادات إدارية منحت بالعشرات، بتواطؤ مع موظفين جماعيين.