مربو دجاج اللحم يشتكون “مافيات” القطاع وتلكؤ وزارة الفلاحة لرئيس الحكومة

كشفت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في رسالة إلى رئيس الحكومة، عن حجم الضرر الذي تسببت فيه أزمة كورونا على قطاع الدواجن، والتي انضافت إلى مشاكل تتخبط فيها، حيث لفتت إلى أن وزارة الفلاحة والفيدرالية الموقعين على عقود البرامج الموقعة بين الحكومة وfisa فيما يتعلق بتحسين وتطوير قطاع الدواجن مند سنة 2008، لم تقم بأي إجراء لإنقاذ المربين من قبضة الأزمة الخانقة التي يتخبطون فيها، مما كان سببا في دمار مربي دجاج اللحم وحرمانه من الإعانات المقدمة من طرف الدولة لهذا القطاع والذي تجاوزت 852 مليون درهم.

وقد ازدادت هذه الأزمة تفاقما، تقول الجمعية، مع ظهور جائحة كورونا، حيث إن المربين يتكبدون خسائر مادية كبيرة، بسبب بيع منتوجهم من الدجاج الحي في الضيعة بثمن يصل إلى أقل من 7.00 دراهم للكيلوغرام، في حين أن التكلفة تتعدى في أغلب الأحيان 11,50 درهما، مشيرة إلى أنها “متحكم فيها من طرف هذا اللوبي الذي لم يف بالتزاماته رغم الدعم الذي حصل عليه من الحكومة”.

وذكرت أن المؤسسات المعنية لا تتدخل لدى شركات الأعلاف والمفاقيس لمطالبتها بتخفيض أثمان الأعلاف رغم الانخفاضات المتتالية التي عرفتها الأسواق الدولية، والعمل على تطبيق قانون(28-07 المتعلق بتتبع مراحل الإنتاج) وكذلك قانون( 49/99 المحدد لعملية إنتاج وبيع كتاكيت اليوم الأول )، وكل هذا يتسبب في الوفرة الزائفة وهدر منتوج جل مواده مستوردة بالعملة الصعبة وإغراق السوق الوطنية بفائض يضر بالمربي وبالاحتياطي من العملة الصعبة.

وقالت إنه “أمام غياب دور الرقابة المستمرة داخل القطاع من طرف مؤسسات المراقبة (المكتب الوطني للسلامة الصحية ومديرية سلاسل الإنتاج التابعين لوزارة الفلاحة) يظل قطاع الدواجن يشتغل في فوضى كبيرة تحت رعاية الوزارة الوصية التي حمت مصالح شركات الأعلاف والمفاقيس على حساب مصلحة المربين المتضررين، خصوصا في هذه الظروف الوبائية لأنهم ينتمون إلى جمعيات ونقابات تتهرب الوزارة الوصية من محاورتها رغم عشرات الرسائل المتهاطلة عليها لأكثر من 10سنوات”.

طالبت الجمعية الوطنية “إنصاف المربين بالاستماع إلى مطالبهم”، والتي تتلخص في التعامل مع مربي الدجاج كفلاح حسب المرسوم رقم 2.12.481 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6106 بتاريخ 21 محرم 1434، وجدولة الديون المتراكمة من طرف البنوك المتعاملة مع المربي، وعلى رأسها مجموعة القرض الفلاحي، وجدولة الديون المتراكمة من طرف شركات الأعلاف والمفاقيس.

كما تطالب بتعليق الشيكات والكمبيالات على سبيل الضمان من الأداء والمتابعة في هده الفترة والتي لا تحمل المبلغ الحقيقي للمعاملات المعهودة بين المربي والشركات، ورصد إعنات من طرف الدولة لهذه الفئة من مربي دجاج اللحم الحاملين لرخص المزاولة التي لم تتلق أي دعم او تشجيع منذ نشأة هدا القطاع، مع تطبيق العدالة الجمركية فيما يخص عملية استيراد كتكوت دجاج اللحم(0105119000)، وفتح تحقيق حول أسباب انهيار وضع المربي وحقيقة تجاهل الوزارة الوصية لمطالبه لأكثر من عشر سنوات.