جماعة الساحل أولاد احريز بين مطرقة التقطيع وتبعاته وسندان تسيير الشأن المحلي من طرف منتخبيها
حضرت عدة دورات لمجلس جماعة الساحل في نسختها السابقة قبل التقسيم بمقرها الأصلي السابق الذي خصص جزء منه لجماعة السوالم الطريفية والجزء الأخر شبه مكتب فرعي للساحل واسطر على كلمة شبه مكتب فرعي لأنه لايرقى إلى دالك عددا وعدة ، رغم كفاءة موظفيه حتى أكون منصفا لهذه الفئة من موظفي (شبه الفرعي ) التى تحاول بكفاءتها وتجربتها في الإدارة رغم محدودية الامكانيات وعدمها أحيانا إظهار هدا المرفق في صورة على الأقل تحفظ ماء الوجه (وجه الجماعة من طبيعة الحال ) على كل حال أعود لصلب الموضوع أد تستحضر داكرتي إحدى دورات مجلس الجماعة المذكورة والمتظمنة ورقة جدول أعمالها إحدى النقط المتعلقة بالمصادقة على مشروع بناء المركز التجاري الساحل المتواجد قبالة الثانوية التأهيلية أولاد احريز الغربية أحد السوالم وبعد تلاوة النقطة وطرحها للنقاش عارضها آنذاك عضوان منتميان للمعارضة معللين أوجه تعرضهم لكون الجماعة في حاجة لمشاريع أخرى دات أولويات كتزويد مجموعة دواوير بالماء وإصلاح الطرق والمسالك القروية وتأهيل مراكز الموانيك سيدي قاسم والعسيلات وتوفير ملحقة إدارية تابعة للجماعة بإحدى المراكز المذكورة تخفيفا من معاناة قاصدي المرفق الجماعي ، لكن رئاسة الجماعة وباغلبيتها العددية والتي كانت تتركب حينها من مجموعة اعضاء (آلات التصويت ) كان لها قرار الفصل في التصويت على إنشاء المشروع المذكور مبررين دالك في كون هذا المشروع سيعود بالنفع والمردودية دات الأثر لكن دون تحديد اسم الجهة التي سيعود عليها هدا المشروع المكلف للجماعة آنذاك بالنفع والمردودية التي تنبأت لها رئاسة الجماعة و معها آلات التصويت المشكلة لاغلبيتها ، اليوم وبعد مرور دهر من الزمن اتضحت لي ألاطروحة التي دافع عنها المجلس حينذاك واتضح لي الخير و المردودية التي عاد بها المشروع والمتعلق اليوم باستغلال أحد أعضاء جماعة الساحل والمسمى (ب.ا.م.) لشقة سكنية في المشروع موضوع مقالنا في ظروف منافية وبعيدة كل البعد والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية .في ظروف أقل مايقال عنها انها تطاول على ممتلكات الدولة .أتساءل اليوم بأي سند يستغل هدا العضو إحدى شقق المركز التجاري الساحل مفوتا فرصة تقوية مالية الجماعة ام انه طبق مقولة “حاميها حراميها ؟