يهمكم ” قرار قضائي صارم بإعتقال الفارين من طريق السيار بالمغرب “
من مصدر قضائي مطلع أن تعليمات صدرت قبل أيام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية و ترتيب الجزاءات المنصوص عليها في حق مخالفي القانون فيما يتعلق بالتملص من تأدية واجب الطريق السيار بالمغرب.
و أضاف مصدرنا أن تعليمات من النيابة العامة قد صدرت بضرورة توقيف كل المخالفين للقانون من أولئك الذين يطلق عليهم "السلايتية" أو الهاربين من تأدية رسوم "لوطوروت" بمختلف محطات الأداء.
و بناءا عليه، شدد مصدرنا أن كاميرات المراقبة المتبثة بمختلف محطات الأداء ستمكن من رصد هوية و ترقيم السيارات التي يفر أصحابها من محطات الأداء بشكل يشكل خطرا عليهم و على الغير.
و من خلال المعطيات المتحصل عليها من تسجيلات الكاميرات، سيتم تحديد هوية و عناوين أصحاب تلك السيارات و إرسال استدعاء أمني لهم مغلف بطابع التعجيل للحضور في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل استصدار مذكرات بحث في حقهم و اعتقالهم.
و عن الجزاءات المترتبة عن استدعاء "السلايتية" للمقرات الأمنية، أكد ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن كل شخص خالف القوانين المعمول بها سيعرض نفسه لعقوبات و غرامات أدناها 2000 درهم كفالة للإفراج عنه إذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له و المغلف بطابع التعجيل.
و كان تقرير سابق، قد ورد فيه أن عشرات الملايين من السنتيمات كخسائر تتكبدها سنويا الشركة الوطنية للطرق السيارة بفعل تهور و استهتار و عدم مسؤولية عدد من السائقين بمختلف محطات الأداء بالطرق السيارة بالمغرب، فضلا على تسبب ذلك في عدد من حوادث السير يكون بعضها مميتا و قاتلا.
أرقام مخيفة تطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص تهور عدد من السائقين الذين يستغلون بعض الثغرات في نظام المرور بمحطات الأداء للتهرب من دفع رسوم استعمال الطريق السيار.
هاته الأرقام و بقدر ما هي مخيفة غير أن الأخطر هو مغامرة السائقين بحياتهم و بأرواح غيرهم مقابل بضع دراهم يتفادون تأديتها عن طريق "السليت" من محطات الأداء بالطريق السيار.
و حسب مصدر من داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فقد تم خلال السنة الماضية تسجيل اكثر من 150 حادثة سير بعضها مميت في محطات الأداء بسبب تهور السائقين الذين يفكرون في تقليص مصاريف تنقلهم اكثر مما يفكرون في أرواحهم و في حياة غيرهم.
و يستغل السائقون "السلايتية" نظام المرور الإلكتروني بمحطات الأداء من اجل العبور دون تأدية واجب استعمال "لوطوروت" حيث يلجؤون لبعض الحيل الماكرة من قبيل الالتصاق بإحدى الشاحنات او السيارات التي يؤدي صاحبها الرسوم المفروضة و بمجرد مروره من الحاجز الاوتوماتيكي يمرون معه متجاهلين خطورة فعلتهم الآنية و القانونية أيضا.
و كان وكيل الملك بابتدائية برشيد قد أصدر قبل أشهر أمرا باعتقال كل من ضبط متورطا في عملية "السليت" من محطة الأداء في الطريق السيار الرابط بين برشيد و البيضاء خاصة بعد أن سجل هذا المحور الطرقي أكبر نسبة من "السليت" على المستوى الوطني.
و مبارة فور ذلك، صدرت تعليمات صارمة لعناصر الدرك الملكي الذين يؤمنون المراقبة بذات المحطة بعدم التساهل مع كل المخالفين و هو الأمر الذي ساهم نسبيا في التقليل من نسب المرور دون تأدية واجبات الطريق السيار و بالتالي تقليص نسبة الأخطار المحدقة ب"السلايتية" و بباقي مستعملي و منشآت الطريق السيار.
و من شأن القرار القضائي القاضي بمعاقبة كل المخالفين للقانون بمحطات الأداء أن يقلص من حجم الأخطار التي يتسبب فيها ذلك على حياتهم و على حياة الغير، خاصة أن التعليمات الصادرة تقضي بتشديد العقوبات و التعامل بصرامة معهم لدرجة الاعتقال حتى دفع الكفالة و الغرامات المترتبة عن أفعالهم غير المسؤولة.