أزمة حكومية جديدة بالمغرب

يبدو أن المراسلة الجوابية لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول مبادرة فريقي حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي”، بمجلس النواب، والتي تهدف إلى إيجاد مخرج لأزمة الأساتذة المتدربين، أغضبت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حيث سارع إلى التبرئ من الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي كشفت عن إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة.

وأوضح رئيس الحكومة، في بلاغ رسمي، يومه الأحد 3 أبريل 2016، أنه “يسجل باستغراب شديد لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة”، مؤكدا أنه “ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات”.

وأكد بلاغ بنكيران، أن “الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار”.

كما أكد رئيس الحكومة، “أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، تقدّم فريقاهما بمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016، يهدف إلى الرفع من عدد مناصب الشغل لإيجاد مخرج قانوني لتوظيف 10 آلاف أستاذ متدرب.

وذكر الحزبان المعارضان، في بلاغ مشترك صباح أمس السبت 2 أبريل 2016، أن مقترح القانون هذا، يقضي بالرفع من عدد المناصب من 7 آلاف إلى 10 آلاف في المناصب المالية المخصصة لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني خلال ميزانية 2016.

ودعا حزبا “الجرار” و”الوردة” الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل، “ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي، الذي – في حال استمراره – سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية، فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب”.