سخط وسط رجال التعليم ضد حصاد بسبب الحركة الانتقالية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بهيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، كذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، بـــرسم سنة 2017.
ورغم أن الوزارة اعتبرت نتائج الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخها، إلا أن الإعلان عنها خلف سخطا واسعا في صفوف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعدما عمدت الوزارة إلى نشر نتائجها دون الاتفاق مع ممثليها.
حميد بن الشيخ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أوضح أن نتائج الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها الوزارة خلفت تدمرا وسخطا واسعا في صفوف رجال التعليم بسبب عدم احترامها للرغبات التي عبر عنها الأساتذة.
وتساءل المتحدث ذاته “كيف يطلب أستاذ الانتقال إلى مؤسسة ما، تم يجد نفسه في مؤسسة أخرى بعيدة كل البعد عن مكان إقامته، زيادة على إقصاء الأساتذة المحليين من هذه الحركة، إذ كيف يعقل أن يقضي أستاذ عقودا من الزمن وهو ينتظر فرصة للانتقال ثم يجد نفسه مقصيا، بعدما تم إسناد منصبه لأستاذ آخر من خارج الإقليم”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي سبق أن نظمت وقفات احتجاجية، وأعلنت رفضها لمقاربة حصاد لملف الحركة الانتقالية لازالت مصرة على موقفها، مضيفا أن ما سبق أن حذرت منه هو ما حدث.
وحمل المسؤول النقابي وزارة حصاد مسؤولية ما سينتج عن هذه الحركة من معاناة جديدة لرجال ونساء التعليم، داعيا إلى اعتماد العدالة والإنصاف في الحركات الانتقالية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت مساء أمس الخميس أن الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بطر هيأة التدريس بين المديريات الإقليمية، وكذا الحركة الانتقالية بين المديريات الإقليمية داخل الجهة، بـــرسم سنة 2017، قد أسْفرتا عن اسْتفادة ما مجمُوعه 23 143 أسْتـــاذا وأستـاذة، بما فيها طلبات الالتحاق بالأزواج التي تمت تلبية 98% منها.
واعتبرت الوزارة أن “الحركة الانتقالية لهذه السنة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، بالنظر لكونها حققت أعلى نسبة استجابة لطلبات الانتقال بين المديريات الإقليمية، المعبر عنها من طرفِ نساء ورجال التعليم، وهو الأمر الذي من شأنه أنْ يوفر أجواء الاسْتقرار الاجتماعي والنفسي لأطُر هيأة التدريس ويدفعُهم إلى المزيدِ من العمل والعطاء لفائدة المنظومة التربوي.