قضت المحكمة الابتدائية بابن أحمد التابعة ترابيا لإقليم سطات ” الحبــــس النافـــذ لثلاث نشطــاء حقوقييـــن وامـــــرأة

قضت المحكمة الابتدائية بابن أحمد التابعة ترابيا لإقليم سطات يوم :الخميس 27 أبريل الجاري

 بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاث نشطاء حقوقيين وبثمانية أشهر حبسا نافذا لامرأة على ذمة أحداث حكم تنفيذي يقضي بإفراغ محل سكني الكائن بحي الهرية ببلدية أولاد امراح دائرة ابن احمد ،والذي عرف عملية إحراق امرأة متضررة لجسدها.

وقد توزعت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا في حق كل واحد من النشطاء الحقوقيين الثلاثة وثمانية أشهر سجنا نافذا في حق امرأة ،وهي الأحكام التي وصفت لدى الرأي العام المحلي بالجائرة والقاسية على اعتبار أن أطوار هذه المحاكمة التي امتدت لساعات طويلة يوم النطق بالحكم شكلت سابقة تاريخية في إصدار أحكام فاقت كل التكهنات والخيال خصوصا بعدما رفضت المحكمة ذاتها في جلستها الاستماع الى شهود عيان حضروا أطوار الحدث وتفاصيله.
هذا وقد نظمت وقفة احتجاجية تضامنية مع النشطاء الحقوقيين المعتقلين أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد يوم النطق بالحكم ،تقاطرت اليها مجموعة من الفعاليات والجمعيات الحقوقية الذين صدح أعضاؤها بعدة شعارات طالبوا من خلالها بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين معتبرين الحكم الصادر في حقهم بالقاسي والهادف الى إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالكرامة وحقوق الانسان داعين كل الفعاليات السياسية والحقوقية الى مزيد من النضال وتنظيم أشكالا احتجاجية أخرى للتنديد بهذا الحكم الجائر.
وتعود فصول القضية الى يوم: الأربعاء 12 أبريل 2017 عندما حاولت امرأة في عقدها الرابع الانتحار حرقا بعد أن صبت كمية من البنزين على جسدها وأشعلت النار في محاولة منها لوضع حد لحياتها احتجاجا على صدور حكم تنفيذي يقضي بإفراغها من المحل الذي تكتريه بمعية أسرتها الشيء الذي لم تستسغه واعتبرته حكما جائرا في حقها وأرادت التخلص من حياتها بإحراق الجسد ،وخلال عملية التنفيذ التي عرفت حضور عدد من الجمعيات الحقوقية المؤازرة للمرأة نظرا لانتقال لجنة تتضمن عناصر من القوات العمومية والسلطات المحلية الى جانب أحد المنفذين الى عين المكان من أجل تنفيذ الحكم لفائدة أحد الأشخاص، حيث أخذت الأمور منعرجا آخرا بعدما أضرمت المرأة النار في جسدها ليتم نقلها على وجه السرعة الى المركز الصحي بأولاد امراح ومنه الى المستشفى الاقليمي الحسن الثاني بسطات ونظرا لحالتها الصحية الحرجة لكون الحروق التي طالت الرأس والصدر والأطراف من الدرجة الثانية تم تحويلها الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي الاسعافات الضرورية اللازمة ليختلط الحابل بالنابل وتم ايقاف النشطاء الحقوقيين والمرأة الذين أدانتهم المحكمة بالمنسوب اليهم.