أوردت يومية “المساء”، في عددها الجديد ليوم الخميس، خبرا قالت فيه، إنه منة المنتظر أن يتم سحب رخص الصيد في أعالي البحار، من أسماء وازنة وموظفين سامين وجنرالات، بعدما وقفت لجنة خاصة على سوء تدبير مشاريع في قطاع الصيد البحري بعد منح رخص لعدد من المستفيدين الذين ارتكبوا مخالفات بالجملة، ولم يندمجوا في إستراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر أن كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع، وتمنح للسفن وليس لأشخاص على أساس دفتر تحملات.
