تطورات مثيرة في ملف قاضي الرباط
التحقيق مع موظفين متهمين بالتوسط والرميد يؤكد أن الأبحاث أجريت بناء على ما نشر في وسائل الإعلام
قبل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استقالة قاضي الرباط، الذي ضبط متلبسا بشبهة رشوة، الثلاثاء الماضي.
وأفادت مصادر «الصباح» أن القاضي الذي كان يحمل صفة قاض مدى الحياة، تقدم في اليوم نفسه بطلب استقالته من جهاز القضاء، احتجاجا على ما أسماه «مؤامرة تحاك ضده»، وهو الطلب الذي حظي بالقبول، إلا أنه لم يعفه من المتابعة، بعد أن تمت إحالته على الوكيل العام لمحكمة النقض، أول أمس (الخميس)، في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائي التي تنص عليها المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تمنح للوكيل العام لمحكمة النقض، في حال إن كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة النقض، أن يحيل الملف على الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها للتحقيق فيه واتخاذ المتعين، إما بالمتابعة أو عدمها.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن نائب الوكيل العام لاستئنافية الرباط استمع، في إطار المسطرة نفسها، إلى موظفين من مندوبية السجون، ملحقين بمحكمة النقض، اتهما بالتوسط في عملية الارتشاء، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، والذي قرر إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، للتحقيق معهما في المنسوب إليهما.
ولم تخف المصادر ذاتها أن يشهد الملف تطورات جديدة بعد الأقوال التي صرح بها الموظفان، والتي تنفي مسألة الرشوة، بعد أن أكد القاضي أن أحدهما استقدم المشتري الذي يريد شراء شقة ابنته في مراكش، بالإضافة إلى الشكوك التي تحوم حول المشتكي الذي تبين أنه مطالب بالحق المدني، إلى جانب 58 آخرين، في نزاع يخص عقارا في مراكش عمر لسنوات، وكان القسم الجنائي الذي يرأسه القاضي مكلفا بالنظر فيه.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر أن تخرج وزارة العدل والحريات ببلاغ في الموضوع تشرح فيه تداعيات القضية، حاولت الأخيرة تغطية الشمس بالغربال، وتعويم الموضوع من خلال بلاغ غير موقع أكدت فيه أنه، تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص الاشتباه في تلقي مستشار بمحكمة النقض لرشوة، تعلن وزارة العدل والحريات أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، أحالت النيابة العامة لاستئنافية الرباط مسطرة المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي تؤهله هذه المقتضيات، بصفة حصرية، عند الاقتضاء، تقديم ملتمسات للغرفة الجنائية بالمحكمة نفسها لإجراء تحقيق في القضية، كما أحالت النيابة العامة باستئنافية الرباط موظفين على قاضي التحقيق بملتمس لإجراء تحقيق معهما من أجل أفعال الارتشاء والمشاركة في ذلك.
وأثارت مضامين البلاغ الاستغراب على اعتبار أنها تعطي الانطباع بأن الإجراءات التي اتخذت في الملف جاءت نتيجة ما نشر في وسائل الإعلام وكأنها هي من بحثت في الشكاية التي توصل بها وزير العدل والحريات، أو هي من أعطت الأوامر لعناصر الشرطة لإجراء المداهمة لبيت القاضي، وحجز 50 مليونا وجدت به، أو هي من استمعت إليه.
كريمة مصلي المصدر: الصباح