كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن أرقام لافتة بشأن المتابعات القضائية في صفوف المنتخبين المحليين، حيث بلغ عدد الملفات المعروضة أمام القضاء نحو 300 حالة، همّت رؤساء جماعات ونوابهم وأعضاء مجالس جماعية حاليين وسابقين.
وأوضحت الوزارة، ضمن تقريرها السنوي المتعلق بمنجزات السنة المالية 2025، أن هذه المتابعات تُتابَع بدقة من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية بالنظر إلى انعكاسها المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين، لا سيما ما يتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية الانتدابية.
ووفق تفاصيل التقرير، شملت المتابعات القضائية 52 رئيس جماعة ترابية و57 نائباً للرئيس و124 عضواً جماعياً و69 رئيساً سابقاً، فيما تلقت المصالح المركزية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات مدنية، تتعلق أساساً بخروقات في التدبير المالي والإداري، إضافة إلى تجاوزات في مجال التعمير وربط المصالح الشخصية بمهام الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من ه
وفي ما يتعلق بالاستشارات القانونية، أوضح التقرير أن المديرية العامة توصلت بـ32 حالة تخص تنازع المصالح، و33 مسطرة لعزل منتخبين، و4 قضايا تتعلق بفقدان العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، إلى جانب ملفات أخرى تخص فقدان الأهلية الانتخابية، وأخلاقيات المرفق العام، والتعويضات عن المهام والتنقل، وحالات الإقامة خارج الوطن.
كما تلقت المصالح الإقليمية 216 طلباً لعزل منتخبين محليين لارتكابهم مخالفات قانونية أو مسلكيات تمس بمهامهم، وقد تمت إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكامها في عدد منها.
ولم تقتصر الإجراءات على الأفراد، إذ أكد التقرير أن القضاء أمر بحل ثمانية مجالس جماعية نتيجة اختلالات في التسيير وصراعات داخلية أثرت على سير مصالح الجماعات، فضلاً عن إقالة 63 عضواً من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائباً للرئيس و7 أعضاء من الغرف المهنية.
وتبرز هذه الأرقام تصاعد وتيرة المراقبة الإدارية والقضائية في حق المنتخبين الترابيين، في خطوة تعتبرها الوزارة تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيزاً للشفافية في تدبير الشأن المحلي.ذه الشكايات أحيل على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال قصد التحقق من مضامينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
