في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على قضايا الفساد الإداري، أوقفت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق مع النيابة العامة، مستشارة جماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة، تترأس لجنة التعمير بمقاطعة المدينة، بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة.
وجاء هذا التوقيف عقب شكاية تقدم بها مستثمر اجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أكد فيها تعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشارة، التي وعدته بالتوسط له للحصول على رخصة لفتح رياض، ليتبين لاحقًا أن ملفه غير موجود أصلًا. وبعد فشله في الحصول على الوثائق المطلوبة رغم دفعه مبلغًا ماليًا سابقًا، قرر التبليغ عن الواقعة، ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بنصب كمين محكم.
وتم إلقاء القبض على المستشارة في اللحظة التي تسلمت فيها المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث ينتظر أن تكشف التحقيقات عن مزيد من التفاصيل حول القضية، ومدى تورط أطراف أخرى محتملة.
وفي أول رد فعل حقوقي، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بهذه الواقعة، معتبرًا إياها مؤشرًا خطيرًا على استمرار مظاهر الفساد في تدبير الشأن العام المحلي. كما أعلن عن استعداده للتنصب طرفًا مدنيًا في القضية، تأكيدًا على التزامه بمحاربة كل أشكال الفساد والرشوة، والمطالبة بإنزال العقوبات الزجرية بحق المتورطين.
