حددت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم غد الاثنين موعدا للشروع في محاكمة أطر طبية وصحية على خلفية قضية تتعلق بالإهمال الطبي المفضي إلى الوفاة، والتي تم تسجيلها بمصلحة مستعجلات الأطفال بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعد أن أحال عليه الوكيل العام للملك باستئنافية فاس 17 مشتبها فيه في هذه القضية للاختصاص، من بينهم 8 أشخاص في حالة اعتقال، إحالة 3 ممرضين على السجن الاحتياطي ومتابعة 9 متهمين في حالة سراح وحفظ مسطرة المتابعة في حق 3 أطباء وطبيبين يحملان جنسية إحدى دول جنوب الصحراء.
وحسب صك الاتهام، وُجهت النيابة العامة بابتدائية فاس إلى المتابعين في هذه القضية جنح تتعلق أساسا بالتقصير بالقيام بالواجب المهني والإهمال؛ ومن بينها “التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد، والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”.
وفضلا عن الممرضين الثلاثة الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال في هذا الملف، تتضمن قائمة المتهمين المتابعين في حالة سراح 3 ممرضين وحارسين عامين وممرضة رئيسة و3 أطباء متدربين.
يذكر أن البحث في هذه القضية، الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، جاء بناء على بلاغ موجه إلى النيابة العامة باستئنافية فاس يتعلق بشبهة الإهمال المتسبب في الوفاة بمصلحة مستعجلات الأطفال بمستشفى الأم والطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
