قيادات نقابية تلوح بمقاطعة “جولة أبريل” وتحذر من “تنويم” الطبقة العاملة

“نبرة غاضبة” تلك التي تحدّثت بها قيادات نقابية عن الحكومة بخصوص الحوار الوطني، حيث بلغ إلى علم هسبريس أن هناك نوعاً من الاستنكار يناقش على مستوى التمثيليات الاجتماعية المركزية بخصوص مآلات الحوار الاجتماعي، بعدما أجلت أزمة التعليم وقبلها زلزال 8 شتنبر الجولة الثّانية التي كانت مبرمجة العام الماضي، وهو ما يعني أن الحوار سيسير مباشرة إلى جولته الأولى في أبريل المقبل.

وعلمت هسبريس أن نقابات حثت جميع أجهزتها على الرفع من وتيرة التعبئة ومن جاهزيتها استعداداً للنّضال الميداني، حيث أكدت مصادر الجريدة من داخلها أن “استمرار الوضع الحالي وتجاهل المطالب النقابية والإخلال بالاتفاقيات تفرض استمرار الفعل النضالي بكل الأشكال التي سيتم الإعلان عنها في حينها”، وهو ما يبرز أن أطراف الحوار الاجتماعي المركزي دخلت في نوع من التشنج في الوقت الحالي.

مقاطعة جولة أبريل؟

الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الاتحاد يعيش في الأيام الأخيرة نقاشا جديا وحقيقيا حول الخروج بتصوّر نهائي يمكن أن يفضي إلى مقاطعة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي”، مسجلاً أن “الحكومة لم تلتزم بالعديد من النقاط الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصاً في الجزء المتعلق بالتخفيض الضريبي عن الأجور، وكذلك حذف شرط الانخراط بـ3240 يوما في صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التقاعد”.

وأوضح المخارق، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس، أن “هناك منكرا حقيقيا، حيث يتم خروج آلاف العمال شهريا بدون تقاعد يحفظ كرامتهم، ويمكن للأجير أن يشتغل طيلة حياته ولا يصل إلى هذا الشرط، بحكم أن أرباب العمل ما زالوا يتحايلون على التصريح”، مضيفاً أن ذلك “كان مطلباً رئيسيّا بالنّسبة للاتحاد المغربي للشغل، ولكننا نلاحظ أن الحكومة لم تعمل على تنفيذه رغم مرور كلّ هذه المدة على توقيع الاتفاق”.

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل “قاسيا” في حقّ الحكومة حين وصفها بأنها “لا تتّسم بالجدية المطلوبة لكونها لم تناد على التّمثيليات الاجتماعيّة المركزية عشية صدور قانون المالية 2024″، مؤكداً أن “الحكومة لم تفتح أيضا الحوارات القطاعية بالصّيغة التي تم الاتفاق عليها، وحتى الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بنسبة 5 في المائة كان يعرف نوعاً من التلكؤ لكون الحكومة كانت تحاول التّواطؤ مع أرباب المقاولات”.

وتابع قائلا: “الإشكال أننا وصلنا إلى طرح تساؤل حقيقي وجدي في الوقت الحالي: لماذا نجري هذا الحوار الاجتماعي إذا كانت مخرجاته لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟”، مشيراً إلى أن “الأرضية التي سنتحاور بشأنها في أبريل غير متوفرة بحكم أن هناك مخرجات ما زالت عالقة، وهو ما يخلق جوا من انعدام الثقة ويعطي الانطباع بأنه يتغيى فقط تنويم الطبقة العاملة، وهذا لن نسمح به هذه المرة ولو كانت كلفته مقاطعة هذه الجولة”.

“احتجاجات مرتقبة”

عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الكونفدرالية المذكورة بعثت، الأسبوع الماضي، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول مآل الحوار الاجتماعي، إذ رصدنا عدم وفاء حكومته بالالتزامات المُتفق عليها معها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وإحداث درجات جديدة في منظومة الترقي ثم مأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأضاف العامري، في حديثه مع هسبريس، أن “الحكومة لم تشرك النقابات في إعداد قانون المالية لهذه السنة، وهذا الإخلال بمنهجية الحوار الاجتماعي قد يدفع إلى اتخاذ كل ما يلزم من قرارات نضالية في حينه وأوانه استجابة لمتطلبات الساحة واستنكاراً لهذا التجاهل”، لافتا إلى أن “انفراد الحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات وضرب ما تم الاتفاق عليه في 30 أبريل يجعلنا نفكر في صيغ أخرى قادرة على دفع الحكومة للوفاء بالتزاماتها، فنحن نتجه إلى نهاية الموسم الاجتماعي دون برمجة أي جلسات جديدة للحوار”.

وتابع قائلا: “الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، الذي يتسم بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار الغلاء في المواد الأولية والأساسية وكذا في أسعار المحروقات، يفرض بدوره على النقابات أن تتخذ خطوات نضالية باعتبار أن هذا الأمر من الأولويات التي يجب على الحكومة معالجتها أولا وقبل كل شيء”، خاتما بأن “هذه الحكومة لديها أولويات مغايرة لتلك المطروحة اليوم بقوة في الساحة الاجتماعية”.