الشرطة تفكك عصابة لتزوير “ملفات الفيزا”

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة، من توقيف عشرين شخصا، من بينهم مدير وكالة لتحديد مواعيد طلبات التأشيرة بمدينة الناظور، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عدة مجموعات للبحث تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق ميداني مع المصالح الخارجية للشرطة القضائية، أسفرت عن توقيف جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات، وجوازات سفر في اسم الغير، وإيصالات لتحويلات مالية، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، وقنينة غاز مسيل للدموع، ومبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا.

وأكد المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة في تحصيل مبالغ مالية متفاوتة القيمة من كل مرشح للهجرة، مقابل تمكينه من موعد لتحصيل التأشيرة وملف يتضمن وثائق ومستندات مزورة، كما ينسب لبعض أفراد هذه الشبكة الإجرامية تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق تمكين المرشحين من وثائق سفر أجنبية متحصلة من عمليات السرقة.

يشار إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف المتورطين الضالعين في ارتكابه، فضلا عن رصد أي تواطؤ محتمل قد يكون ساعد في اقتراف هذه الجرائم.

وأوضح البلاغ أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يندرج في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بغرض التصدي لشبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذا مواجهة التقاطعات الموجودة بين هذه الشبكات الإجرامية والمتورطين في قضايا التزوير واستعماله.