البرلمانية مينة حمداني: يجب على الحكومة ضمان استكمال الطلبة المغاربة بأوكرانيا لمسارهم الجامعي بالمغرب
![البرلمانية مينة حمداني: يجب على الحكومة ضمان استكمال الطلبة المغاربة بأوكرانيا لمسارهم الجامعي بالمغرب](https://toptop24.com/wp-content/uploads/2022/04/BARLA.png)
https://www.youtube.com/watch?v=uu7KqGV9vA0
لازال آلاف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا يعيشون حالة من القلق والترقب بسبب الضبابية التي باتت تلف مستقبلهم الدراسي مع استمرار الحرب بأوكرانيا وكذا صد الحكومة لأبواب التواصل معهم، بعد أن سبق وطلبت منهم العودة إلى المغرب.
بالفعل، قامت حكومتكم بمجهودات كبيرة، لإرجاع الطلبة، وكذا إحصائهم ، ووعدت بإيجاد حلول مناسبة لهم، بما فيها إمكانية إدماجهم في الكليات ومؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد ملاءمة الدفاتر البيداغوجية.
هذا الوعد، شجع الأغلبية الساحقة منهم على العودة إلى وطنهم، حيث التحق منهم 7206 طالب وطالبة من أصل 9000، وحوالي 70 %منهميدرسون في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة.
السيد الوزير؛
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل، نؤكد على أنه يجب على الحكومة أن تسخر كل الوسائل، لضمان استكمال الطلبة لمسارهم الجامعي بالمغرب، كخيار أمثل.
وأنتم تعلمون السيد الوزير، أن أغلبهم من أبناء الطبقة العاملة والبسطاء، قد ضحى آباؤهم بالغالي والنفيس لكي يهاجروا طلبا للعلم، بل منهم من تحمل عبئ قرض بنكي، كي يؤمن لابنه أو ابنته إمكانية التمدرس هناك، وكله أمل في أن يعود، بشهادة علمية عالية تمكنه من الحصول على منصب أو ممارسة مهنة، تحقق أماله وطموحات أسرته، لكن الطلبة وجدوا أنفسهم، على غير هواهم، وسط ويلات حرب عنيفة مدمرة.
السيد الوزير؛
لولا الشروط المجحفة والنخبوية التي تفرضها المؤسسات الجامعية المغربية، ذات الاستقطاب المحدود لولوجها، والتي نؤكد بالمناسبة في فريق الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مراجعتها، لما هجر هؤلاء الطلبة بلادهم.
هذه الشروط التي تعتمد على المعدلات المرتفعة، والتي قد تظل مسألة دعم مدرسي أو تعليم خصوصي، وإمكانيات مادية غير متوفرة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي.
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نلح على ضرورة إدماج الطلبة المغاربة القادمين من أوكرانيا ضمن الجامعات المغربية العمومية، مع المصاحبة النفسية لمن يعانون منهم من الاضطرابات النفسية، جراء ما عانوه داخل أوكرانيا بعد اندلاع الحرب، ولأجل ذلك لابد من اعتماد تقييم للمهارات والكفاءات ( UN Bilan de compétences )، مع ترك حرية الاختيار للطلبة الراغبين في متابعة دراستهم، متى أمكن ذلك ، في دول أخرى, ومواكبة الحكومة لهم وتقديم الدعم المناسب لتيسير ولولجهم لجامعات تلك الدول وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة هناك، مقارنة مع أوكرانيا وطول مدة تعلم اللغة وصعوبة الحصول على الفيزا.