إن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية تعلن للرأي العام الوطني، وإلى كل الجهات المسؤولة عن الاتفاق: وزارة التربية الوطنية، النقابات الموقعة، رئيس الحكومة:
تذكير بأن اتفاق 18 يناير 2022 يتضمن تسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية بشكل شامل، بدون قيد أو شرط، عبر تعيين دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث يماثل الأستاذ الباحث في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا.
تأكيد الاتفاق الجديد بتاريخ 14 يناير 2023 بشأن المضامين الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد داخل قطاع التربية الوطنية، على إحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، ضمن هيئة التربية والتعليم، من أجل إنصاف الدكاترة الذين تعرضوا للحيف سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثلاث دفعات (2010 – 2011 – 2012)، ومطالبة الوزارة بجبر الضرر لهذه الفئة التي عاشت الغبن والتهميش لسنوات طويلة.
مطالبة الوزارة بالإعلان عن نتائج الدفعة الأولى 2024 التي تم تأخيرها إلى سنة 2025، مع مطالبة الوزارة بالرفع من عدد المناصب للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب على الأقل في كل دفعة.
تذكير بأن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة، أولًا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيًا للوطن بأكمله لعدم استفادته من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدٍّ، لأن مرتبة المغرب في التعليم حسب التصنيف الدولي لا تعكس كفاءة أطره القادرين على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
في الأخير، ندعو الوزارة ومعها الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، والطي النهائي لهذا الملف الذي عمر أزيد من 25 سنة، كما ندعو جميع دكاترة القطاع إلى الالتفاف والاستعداد للمعركة القادمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
