عادت أزمة الماء لتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب.

عادت أزمة الماء لتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب.

في هذا الصدد، تواصل الحكومة دق ناقوس الخطر، بخصوص تداعيات سنوات الجفاف على الموارد المائية، فإلى جانب الاستنزاف الخطير الذي طال الفرشة المائية وتراجع حقينة السدود، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية، الذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي. وقال بركة إن 50 في المائة من احتياجات المغاربة من الماء الصالح للشرب ستأتي من مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك في أفق سنة 2030. وأوضح الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أنه “بالنسبة للمغرب، لدينا مخطط لإنشاء العديد من محطات تحلية المياه بهدف الوصول في أفق 2023 إلى مليار و400 مليون متر مكعب من تحلية المياه، تتضمن 560 مليونا للمكتب الشريف للفوسفاط و500 مليون متر مکعب ستستغل في الفلاحة، والباقي سيستهلك كماء صالح للشرب”.

من جهة أخرى، أشار بركة إلى إمكانية اللجوء إلى قطع مياه الشرب عن المواطنين ببعض مناطق المغرب، مشيرا إلى إمكانية تفعيل عملية قطع مياه الشرب بضع ساعات عن بعض المناطق إذا اقتضت الضرورة ذلك، إضافة إلى تخفيف صبيب المياه من أجل توفير المياه إلى غاية فصل الصيف. ولتوضيح مدى قتامة الصورة بخصوص ندرة المياه التي صار يواجهها المغرب، کشف بركة أنه “لو لم تقم الحكومة بإنجاز المشروع الملكي للربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لكانت ستقطع مياه الشرب عن سكان مدينتي الرباط والدار البيضاء يوم 18 دجنبر الماضي”.