10 سنوات سجنا لرئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس بسبب “التزوير في محضر رسمي”
قضت غرفة الجنایات الابتدائیة بمحكمة الاستئناف بالجدیدة، أمس الثلاثاء بإدانة رئیس جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة وكاتب المجلس الجماعي بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعتهما بتهمة التزوير في وثيقة رسمية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قد قرر متابعة رئیس جماعة أولاد غانم بإقلیم الجدیدة وكاتب المجلس في حالة سراح، في الملف الذي بات يعرف بـ"محضر أولاد غانم"، وإحالته على غرفة الجنايات من أجل التزوير، كما تم الاستماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم الشهود.
وجاءت متابعة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس الجماعي، بعدما تقدم مستشاران جماعيان بشكاية لدى قاضي التحقیق بمحكمة الاستئناف بالجدیدة، یتھمان فیھا الرئیس وكاتب المجلس بالتزوير في محضر دورة فبراير لسنة 2016، التي تم فيها التصويت بالإجماع على قرار المجلس الجماعي بشأن برمجة الفائض الحقیقي لسنة 2015 وتخصیص اعتماد مالي قدره 1.936.560.65 درهم، من أجل تھیئة جمیع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة في إطار شراكة مع المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة لفائدة جمیع الدواویر وبدون استثناء.
وأضاف المشتكيان في شكايتهما، أنه بعد توصلهما بنسخة من محضر الدورة، اكتشفا وجود أسماء بعض الدواویر على سبیل الحصر، وھي دواویر تابعة لنفوذ الرئیس وأغلبیته، وتم حرمان الدواویر التابعة لنفوذهما.
واعتبر المشتكيان عبر دفاعهما أن ذكر أسماء دواویر بعینھا وعلى سبیل الحصر في محضر الدورة، یعتبر تزویرا وتغییرا للحقیقة التي تم الاتفاق والتصویت علیھا.