ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ

تمت مصادقة ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻣﺴﺎﺀ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺽ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻬﺎ .

ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ 64 ﺻﻮﺗﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﺾ 12 ، ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، " ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﻨﺲ " ، ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ 1500 ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ 3500 ﻳﻮﺭﻭ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ " ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ " ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ " ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " ، ﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺘﺨﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﻦ، ﺇﺫﺍ ﻛﻦّ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﻬﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﺎﻡ 2013 ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﺤﻞ ﺃﺧﺬ ﻭﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .

ﻭﺗﻌﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﻭﺁﻳﺴﻠﻨﺪﺍ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.

المصدر: مدونة القانونية