هذا هو موعد انخفاض أسعار اللحوم في المغرب؟
اقترح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن يتم ضخ اللحوم المجمدة التي أعلن المغرب انه سيستوردها من العديد من الدول لتخفيف أزمة الأسواق المحلية، بالمطاعم الكبرى “لكي يتراجع الضغط على الأسواق وتنخفض الأسعار”.
وأوضح الخراطي، ، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة أزمة خصاص اللحوم الحمراء وغلاء الأسعار “تتطلب وقتا، ومن المرتقب أن تعود الأسعار إلى مستوياتها في حدود 60 إلى 70 درهما للكيلوغرام الواحد في شهر رمضان المقبل”.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “مشكل غلاء اللحوم الحمراء هو مشكل بنيوي، وقد نحتاج إلى 3 سنوات لكي تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، في انتظار إعادة هيكلة قطاع تربية المواشي، وإعطائه الأهمية التي أعطية للقطاعات الأخرى مثل الزيتون والأفوكادو والفواكه الحمراء وكل المنتوجات التي تصدر إلى الخارج، وإذا فعلت الدولة ذلك فسوف نصل إلى نتائج”.
وأضاف المتحدث ذاته “نحن نعيش أزمة في توفير اللحوم الحمراء للمواطنين، وأثمنتها وصلت إلى 150 درهما للكيلوغرام، وإن لم تتدخل الدولة سوف تقع معضلة اجتماعية، واستيراد اللحوم المجمدة ليس حلا نهائيا”.
وأشار الخراطي إلى أن “اللحوم الحمراء لا توجد في الأسواق، والإجراء الذي قامت به الوزارة باستيراد رؤوس الأغنام، لم ينجح بسب غياب التأطير والمراقبة، ونحن نقترح إجبارية الذبح على المستوردين، ومن يقم بذلك يجب أن يعيد الدعم الذي حصل عليه إلى خزينة الدولة”.
وبالصدد ذاته، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية تقتضي مقاربة مندمجة مبنيه على الاتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين فيهم ممثل المستهلكين”.
ودعت الجامعة، إلى الإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم المجمدة وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر لذبحها والأداء بما يثبت ذلك للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة وفرض عقوبات على المخالفين.
وأكدت أنها تلقت بارتياح كبير قرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء وكذلك قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية القاضي بتحديد شروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة في إطار إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء وحماية للقدرة الشرائية المستهلك وتجاوز الأزمة.
وذكر البلاغ ذاته أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تؤكد أن القرار الحكومي يجسد من جهة مبدأ الشفافية كمرتكز للحكامة ومن جهة أخرى التفاعل الإيجابي للحكومة ومكتب “أونسا” مع مقترح الجامعة كحل ناجع لتجاوز الأزمة، نظرا للاعتبار الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة لانخفاض كلفتها من جهة وإتاحة متنفس للإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة أخرى.
وقرر المكتب الوطني للسلامة الصحة “أونسا”، الثلاثاء الماضي، منح الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة من الأغنام والماعز والعجول والأبقار من دول جديدة بالاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا، إضافة إلى دول أخرى.
وضمت لائحة البلدان المرخص استيراد لحوم الأغنام والماعز منها؛ كل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وألبانيا وصربيا وأندورا، إضافة إلى كندا والأرجنتين وتشيلي والأوروغواي وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وروسيا.
وبخصوص لحوم العجول والأبقار، المجمدة أو المبردة، فقد أضاف مكتب “أونسا” وجهات جديدة زيادة على البلدان المذكورة أعلاه، إذ ضمت لائحة البلدان المرخص لها كلا من البرازيل والباراغواي وأوكرانيا.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في قراره أن “لائحة البلدان يمكن تحيينها في حالة وجود تهديد صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناتجا عن عملية الاستيراد”.
وشدد القرار ذاته على أن “كل اللحوم المستوردة يجب أن تُرفق بشهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر المخازن للحوم لكل مستورد، كما أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك”.
