مواطنون يشكون عون سلطة للوالي ويتهمونه بخرق قوانين التعمير

    يبدو أن قصة خروقات بعض أعوان السلطة بمدينة طنجة لم تنته فصولها بعد، رغم كل الأصوات المرتفعة هنا وهناك منددة بتجاوزات تتنافى والقوانين المعمول بها فوق تراب المملكة، لا سيما في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح عون سلطة(..)، وبقدرة قادر، يتربع على عرش البناء العشوائي في أغلب المناطق التابعة لمقاطعة مسنانة، ضاربا كل قوانين التعمير والتهيئة العمرانية الجاري بها العمل بعرض الحائط، الأمر الذي حذا به إلى تحديد سومة إعداد وبناء منزل عشوائي في مبلغ خمسين ألف درهم! وهذا معناه الاغتناء عن طريق استغلال سلطته(..) وابتزاز الساكنة، وتحصيل أموال مهمة، يعيد استثمارها في شراء الأراضي، ومن تم الانخراط في البناء العشوائي تحت أعين المسؤولين، سلطات ومنتخبين، حسب نص الشكاية التي تقدمت بها ساكنة حي مسنانة لوالي طنجة.

فعون السلطة المتسلط، الذي سئم منه الجميع بمن في ذلك زملاؤه، “يتسبب لهم في مشاكل كثيرة ذات صلة بالبناء العشوائي، خارج نطاق عمله ونفوذه” كما أنه لا يتورع عن استغلال صفته، بحيث يغمض عينيه عن دكاكين ومحلات تجارية محددة، مفسحا لها المجال كي تزاول نشاطها التجاري بعد موعد الإغلاق الرسمي المعمول به بموجب قوانين الطوارئ الصحية المعمول بها في البلاد، زيادة على ذلك، فإنه يقوم بأنشطة مشبوهة على مستوى مقاطعة بوخالف، كما تؤكد ذلك مصادر “الأسبوع”، ناهيك عن ضلوعه في القيام بوساطات لا حصر لها لفائدة لوبيات البناء العشوائي، المؤلفة من مستشارين جماعيين وأصحاب رؤوس أموال ينحدرون من مختلف مناطق طنجة.

وعودا إلى بدء، فإن عون السلطة هذا، بأفعاله هاته وفي توقيت معلوم، يدشن حملات انتخابية قبل الأوان لفائدة جهات معروفة لدى ساكنة مسنانة مقابل السكوت عن خروقاته وتجاوزاته، وما أكثرها، علما بأن المعني بالأمر سبق توقيفه من قبل سلطات الولاية، إلا أنه، وبفعل فاعل، عاد إلى مزاولة مهامه، عفوا خروقاته، بشكل أفظع وكأن شيئا لم يكن.. فهل من رادع لما يقدم عليه هذا “العون السلطوي” من تجاوزات فاقت المتوقع، حسب العديد من المواطنين؟