مغاربة يشتكون غياب الكمامات وينتقدون قرار الحكومة بخصوص العقوبات

يشتكي العديد من المغاربة من عدم توفر المتاجر الكبرى ونقاط البيع على الكمامات الواقية من فيروس “كوفيد19″، بالرغم من فرض الحكومة إجبارية ارتدائها مع عقوبة حبسية لكل مخالف لهذا القرار.

وأورد العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، سيما المخول لهم الخروج من منازلهم سواء للعمل أو التبضع، بكل من مدينة سلا والرباط، في تدوينات متفرقة أنهم لم يجدوا الكمامات وهذا أمر لا يتقبله العقل بعد أن سنت الحكومة عقوبات لمن لم يرتديها”.

وأضافوا أنهم ” لا يستصيغون قرار الحكومة القاضي بإلزامية ارتداء الكمامة وفرض عقوبات حبسية حتى قبل تزويد الأسواق بهذه المادة”، مردفين “هل ستعمد السلطات حقا على اعتقال المواطنين بسبب عدم توفرهم عليها”.

واعتبر عدد منهم أن الحكومة بغض النظر على الإجراءات الحازمة التي تتخذها من أجل احتواء الأزمة، إلا أنها تسرعت في تنزيل العقوبات قبل تمكن الناس من شراء الكمامات، وكان من الأفضل إعطاء الناس مهلة يومين لشراء الكمامات بدل إرعابهم بالاعتقال.

ومن جهتها، حاولت “آشكاين” هي الأخرى، اليوم الأربعاء 8 أبريل الجاري، البحث عن الكمامات سواء في المتاجر الكبرى لسلا و الرباط أو حتى بنقاط البيع، إلا أن الأمر كان شبيها بالبحث عن إبرة في كومة قش، حيث قصدنا محلات البقالة، إلا أن أصحابها أكدوا على أنم لم يتوصلوا بعد  بها، مبرزين أن العديد من المواطنين يسألون عنها لشرائها.

وصرح أحد العاملين بـ “مرجان” للموقع قائلا “البارح كان سطوك ديال الكمامات معلق في الرفوف، إلا أنه وبعد دقائق معدودات اختفت بسبب الإقبال الكبير عليها”، مشيرا إلى عدد كبير من الناس حج لشراء الكمامات، الأمر الذي نتج عنه اختلاط وازدحام غير المرغوبين في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة عنها إلى غاية 20 أبريل.

ويذكر أن كل من وزارة الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد أصدرت يوم الإثنين بلاغا مشتركا ينص على إجبارية وضع الكمامات أثناء الخروج من المنازل، مشددا على أن كل مخالف لذلك يتعرض لعقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، بدءا من اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري.