مراسلة خاصة من وزير الداخلية إلى العمال و الولاة تهم إضراب موظفي الجماعات المحلية.
وجه وزير الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، من أجل الإخبار بقرار تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين على صعيد الجماعات الترابية، بصفة تلقائية.
و اعتبرت المراسلة بأن التغيب عن العمل بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا.
يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه موظفو الجماعات الترابية خوض إضراب يمتد إلى غاية يوم الخميس المقبل حسب ما أعلنته الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت في وقت سابق إلى خوض إضراب وطني أيام 28،27،26 دجنبر 2023، وإرفاقه بوقفات جهوية موحدة في الزمن أمام مقرات ولایات الجهات والتي تم تجسيدها اليوم، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع والتي يأتي على رأسها المطالبة بإقرار نظام أساسي عادل منصف ومحفز.
وقالت الجامعة الوطنية في نداء وجهته لجميع منخرطيها، إن هذا البرنامج النضالي يأتي احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الاضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023 على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الإحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات.
وأكدت الوثيقة أن الاحتجاجات الحالية يفرضها استمرار تجاهل الوزارة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر بما يوازي حجم الزيادات المهولة في الأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع لفائدة المساعدين الإداريين والتقنيين، بالإضافة الى عدم تجاوب الوزارة مع الحلول المقترحة لكل الملفات العالقة ( الادماج الفوري لحملة الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة بأثر رجعي ، تسوية ملف خريجي مراكز التكوين الإداري بإدماجهم في درجة محرر بأثر رجعي، الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا ، خريجي التكوين التقني الدرجة الاستثنائية للتقنيين والمحررين الممرضين و تقنو الصحة … ).
بالإضافة إلى تسوية الديون المستحقات المتأخرة للموظفين بالجماعات الترابية ، العدالة الأجرية للمتصرفين وتغيير النظام الأساسي للمهندسين، وإعادة العمل باعتماد 6 سنوات للترقي بالاختيار و 4 سنوات للترقي بالمباراة مع حذف “الكوطا”، وتوحيد معايير الترقي بالاختيار و ضمان شفافية المباريات المهنية مع حذف الامتحان الشفوي، وتعميم التعويض عن ITPS و تغيير تسميته و ادراجه في تركيبة الأجر واحداث تعويض عن الرقمنة وعن الاخطار المهنية ، واحداث تعويض لشسيعي المداخل والمصاريف والمحصلين والعاملين بمكاتب الحالة المدنية، وتحويل مساهمات RCAR إلى CMR، وكافة مطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع واشراك ممثلي عمال التدبير المفوض في صياغة كناش تحملات نموذجي، ثم إيجاد حل منصف لوضعية العمال العرضيين و عاملات و عمال الإنعاش الوطني.
كما ذكرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض أنها تحتج على استمرار التعاطي بنظرة دونية للشغيلة الجماعية برغم الأدوار المحورية التي تقوم بها في تنزيل كل البرامج والمشاريع في جميع الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية في ظل خصاص كبير للموظفين بالقطاع.