مدارس خاصة تلزم الأسر بتوقيع “عقود اذعان” تحمل اسم وزارة التربية الوطنية
في خطوة قد تزيد من تصعيد حدة المواجهة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص عمدت عدد من المدارس لتعميم عقود تسجيل تحمل اسم الوزارة، وشعارها، وتتضمن عددا من الشروط التي اعتبرتها الأسر مستفزة و غير قانونية.
عقود الاذعان التي سعت بعض المؤسسات الخاصة لإلزام اباء وأولياء التلاميذ بتوقيعها، مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي تسعى،وبشكل صريح، للتخلص من أي ثغرة يمكن ان تفسح المجال لشوط ثاني من المواجهة مع الأسر خاصة في ضل التطورات الوبائية المقلقلة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أرقام قياسية ما يؤشر إلى احتمال اعتماد التعليم عن بعد من جديد، وفق ما ورد في جريدة المساء.
العقود نصت على ضرورة على احترام مواعيد أداء الرسوم المالية الشهرية مطلع كل شهر من 1 الى 6، وعدم تجاوز اليوم الثامن عند الضرورة حسب النظام المعمول به في المؤسسة.
كما نص العقد على ضرورة إقرار الأسر بأنها “على علم” في حالة عدم الوفاء بأداء الرسوم في مواعيدها بأن إدارة المؤسسة “ستعمل على توقيف التلميذ أو التلميذة عن متابعة دراسته”.
كما شدد عقد التسجيل على اعتبار” السومة المالية للتمدرس والنقل المدرسي سومة سنوية تقسط على عشرة أشهر على أن يكون أول أداء انطلاقا من شهر شتنبر وأخر أداء عند شهر يونيو كحد اقصى”.
ووفق العقد يتعين أداء الواجب الشهري في “حالات الطوارئ الخارجة عن إرادة المؤسسة”، و”الالتزام بشتى أنواع الحلول التي تفرضها حالة الطوارئ بما في ذلك الدراسة عن بعد، وعدم تحميل المؤسسة تبعات ذلك ، مع الإدلاء يما يثبت الضرر في حالة التعرض لضرر مادي يحول دون الوفاء بالتزامات المالية تجاه المؤسسة”.
يذكر أن ممثلي التعليم الخاص طالبوا رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية باعتماد التعليم الحضوري مع انطلاق الموسم الدراسي بعد تسجيل نسب عزوف كبيرة عن تسجيل التلاميذ وذلك في محاولة لإستدراج الأسر للأداء.
وكان رئيس الحكومة قد استقبل، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية وفدا عن هيأتين تمثلان مؤسسات بقطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، ويتعلق الأمر بكل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، وهو اللقاء الذي وعد فيه العثماني ب”دراسة مطالب القطاع والتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ”.