محاكمة 13 دركيا بينهم كولونيل تدخل مراحلها الحاسمة

دخل ملف محاكمة 13 دركيا، بينهم “كولونيل”، و”كومندار”، إلى مراحله الحاسمة، بعد انطلاق مرافعات الدفاع، أمس الأربعاء، في القضية، التي اعتقل فيها الدركيون بتهم تتعلق بالتهريب.

واسترسل دفاع الدركيين، الذين يشتغل أغلبهم في الأقاليم الجنوبية، في مرافعاته في القاعة 8 في محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، التي يرأسها القاضي حسن الطلفي، وهي المحاكمة التي انطلقت في شقها الاستئنافي، منتصف يونيو الماضي، لتقرر هيأة الحكم تأخير الملف إلى 20 دجنبر الجاري.

وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة في الدارالبيضاء بأمر من الوكيل العام، بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية، في غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون في خط طانطان، كلميم، تيزنيت.

وسبق لمحكمة الجنايات الابتدائية أن أدانت الدركيين من مختلف الرتب، ضمنهم “كولونيل”، و”كومندار”، و11 دركيا برتبة مساعد “أجودان”، بأحكام ابتدائية تراوحت بين أربع سنوات، وسنة واحدة حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطهم في التهريب.

وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركيا في الارتشاء، والمساهمة في التهريب، والاخلال بالضوابط المهنية، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك.

عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، سبق لها أن أحالت الملف على الوكيل العام، في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها، التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين، اللتين تم حجزهما، يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين بـ80 طنا من المواد المهربة..

وكان قد صدر في وقت سابق قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة، والحسابات البنكية، التي تعود إلى المتهمين، وأبنائهم، وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة.

وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أن أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، إذ توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين من حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب، ثبت أن له علاقة مباشرة بهم.

كما تم ضبط رسائل نصية تضم أرقاما سرية، وهو ما أكده متهمون ضمن شبكة التهريب، خلال البحث التفصيلي معهم حول الموضوع، على الرغم من نفي المتهمين استيلام الأموال، ومعرفتهم بأمر الحوالات المالية