مجلس هيأة المحامين بالبيضاء يقرر توقيف 11 محاميا والتشطيب على 30 آخرين

انكب مجلس هيأة المحامين بالدارالبيضاء على دراسة مختلف الشكايات الواردة عليه خلال العشرة شهور الأخيرة، و الشكايات المعروضة عليه كانت عبارة عن خروقات ارتكبها أصحاب البذل السوداء، منها ما تم عرضه على الوكيل العام بالدار البيضاء، إلا أن الفصل 67 من القانون المنظم لمهنة المحاماة يحيل للوكيل العام مسلك إحالة نفس الملفات على مجلس هيأة المحامين قبل اتخاذ الإجراءات القانونين في شأنها، وهو ما تم في فترة سابقة. وعلى ضوء هذه المعطيات اتخذ مجلس الهيأة مجموعة من الإجراءات التأديبية ذات القرارات المختلفة، وصل عددها إلى 124 قرارا تأديبيا، من بينها 30 قرار تشطيب في حق محامين ارتكبوا أخطاء جسيمة حتمت اتخاذ مثل هذه الإجراءات التأديبية.

وتتمثل “أخطر” الأخطاء في الإستيلاء على ودائع المتقاضين وتزوير محررات. ومن الإجراءات التأديبية الأخرى، 11 حالة توقيف عن العمل لمدة تختلف من فئة إلى أخرى حسب نوعية الأخطاء المهنية المرتكبة. كما شملت قرارات مجلس الهيأة عدم مؤاخذة 65 حالة، وتبين أن مضمون الشكايات لايتطلب اتخاذ قرارت زجرية.

وتشمل الأخطاء المرتكبة من قبل المحامين خمس حالات وهي: الإستفادة من ودائع المتقاضين بشكل غير قانوني، ومخالفة النصوص القانونية ومخالفة قواعد المهنة ومخالفة القواعد التنظيمية لمهنة المحاماة والإخلال بالمروءة. ويذكر أن مهمة نقيب المحامين بالدار البيضاء تسند للأستاذ حسن برواين الذي أكد في العديد من مداخلته السابقة “إن اتخاذ القرارات التأديبية في حق المتمادين في حق المخلين بمبادىء المهنة ومقوماتها هو قرار لن نتهاون فيه،وإن الإجراءات الزجرية نصدرها في أسرع مدة ممكنة وذلك خدمة لمقومات مهنة المحاماة ومبادئها النبيلة”.

يذكر أن القانون التنظيمي لمجلس هيأة المحامين يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشكايات المعروضة عليه في ظرف لا يتعدى ستة أشهر.