قطاع السيارات والطائرات سيدخل المغرب ضمن الدول الكبرى

أكد  مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أنه بفضل قطاع السيارات أصبح للمغرب تطلعات مشروعة من أجل تحقيق الإقلاع الصناعي.
 
وأوضح العلمي في افتتاح اللقاء الـ 22 للمركز المغربي للظرفية حول “المغرب في أفق 2030 أي طرق للإقلاع وسيناريوهات النمو” أن نموذج صناعة السيارات أظهر منذ سنة 2014 أن مطالب المغرب مشروعة من أجل الإقلاع الصناعي وتحقيق الاندماج المحلي الناجح.
 وذكر في هذا اللقاء الذي يهدف إلى التفكير في إمكانات النمو بالمغرب ومحدداتها الرئيسية للسنوات الـ15 المقبلة أن المملكة وقعت في يونيو 2014 اتفاقية مع المجموعة الفرنسية “بي إس إي “من أجل إحداث نظام اقتصادي بي إس إي بوجو- سيتروين، تتضمن ، على الخصوص، إحداث مصنع ل 200 ألف محركا.وأضاف أن هذا المصنع الذي سوف يشرع في الإنتاج سنة 2019، سيمكن المغرب من الدخول إلى الدائرة المغلقة ل 31 بلدا مصدرا للمحركات، لتكون بذلك المملكة قد أنهت في 14 سنة مسارا يتطلب 16 سنة على الأقل بالنسبة للبلدان الكبرى الصاعدة.وأبرز الوزير أن تحقيق المملكة للإقلاع الاقتصادي يتجلى ،كذلك، في التطور المهم الذي شهدته قطاعات صناعية وطنية أخرى من قبيل صناعة الطائرات والنسيج والطاقات المتجددة.
 وأوضح في هذا الصدد أن قطاع صناعة الطائرات أصبح يثير اهتمام كل أصحاب القرار الاقتصادي على المستوى العالمي، في حين نجح قطاع النسيج الذي يعد قطاعا تاريخيا في تحقيق عودة قوية بعد أن عانى سنوات من الأزمة، مضيفا أن الاستراتيجية الطاقية و الاستراتجية الطاقية سهلا دخول رواد عالميين من قبيل “سيمين ويند بوور” إلى المملكة.من جانبه اعتبر حبيب المالكي رئيس المركز المغربي للظرفية أنه حان الوقت للقيام بمراجعة التجربة المغربية في المجال التنموي ،خاصة ،وأن المغرب يتوفر على إمكانيات اقتصادية وبشرية مهمة،داعيا إلى القيام بإصلاحات بنيوية تتعلق بالسوق الداخلي والمؤسسات، مع العمل على تقوية الفئات الاجتماعية الوسطى. وأكد المالكي أهمية دور الصناعة في جعل المغرب من البلدان الصاعدة خاصة، وأن كل التجارب على المستوى الدولي تظهر أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستقرة في مستوى مقبول من دون تصنيع و لا يمكن أن يكون هناك تحديث وبالتالي لا يمكن الحديث عن رهان مستقبلي للبلد.ومن أجل تحقيق هذا الطموح، دعا السيد المالكي إلى توسيع دائرة الإشراك بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين و الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن البرامج المرتبطة بتصنيع المغرب على مستوى الاختيارات الأساسية برامج إيجابية وإن كانت قد عرفت نقصا في منهجية التطبيق، و رغم الاقبال المتفاوت للمستثمرين الأجانب ونقص إقبال الفاعلين المغاربة.واعتبر أن تحقيق المملكة للإقلاع الصناعي المنشود من شأنه أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، و يساهم بالتالي في تحقيق نسبة نمو تبلغ 7 في المائة في أفق 2030، وهو الأمر الذي “سيجعل المغرب يدخل إلى نادي البلدان الصاعدة الكبرى من بابه الواسع”. من جانب آخر، قال السيد المالكي إن المملكة عرفت في السنوات الأخيرة تحولات ديمغرافية عميقة بسبب الهجرة القروية وارتفاع عدد الساكنة الحضرية ، مشيرا إلى أن هذه الساكنة الجديدة سوف يكون لها متطلبات واحتياجات اجتماعية جديدة يتعين أخذها بعين الاعتبار.ويتضمن هذا اللقاء الذي يهدف إلى تعميق التحليل بشأن تحديات هذا النمو على المديين المتوسط والطويل مناقشة محوري “آفاق النمو الاقتصادي في أفق 2030” وأية استراتجية للإقلاع في أفق 2030