قراءة ذ. فريد قربال، الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في مضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان

افتتح الأستاذ فريد قربال، الأمين العام للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، قراءته في مضامين الخطاب الملكي السامي بما يلي: شكل ما جاء في الكلمة الافتتاحية لجلالة الملك محمد السادس نصره اللـه وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، منعطفا تاريخيا سيرخي بظلاله على هذه الفترة التشريعية، وما سيأتي بعدها، حيث عبر جلالته على نبض المغاربة وما يتطلعون إليه من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي، والذي لخصه جلالته في التنمية المنصفة التي يجب أن ينتهي إليها الأداء البرلماني والحكومي والجماعي عبر الحكامة الجيدة في إنجازه في كل مراحله، دون تأخر أو إقصاء أو تجاوز، وإخضاعه للافتحاص المجتمعي عبر آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، تجنبا للهدر في الزمن والوسائل والأهداف المصادق عليها.

و في هذا الإطار، قال الأخ الأمين العام للنقابة، إن التنمية المنصفة التي تحدث عنها جلالة الملك تعني بالضرورة استحضار القائمين عليها بأن الالتزام بالمسؤولية وبإنجازها وفق أهدافها لا يتعلق بمباشرة المسؤولية البيروقراطية التي يعتقد من يمارسها أنها نتاج المهام المسندة إليه، أو هي للإدارة فقط، وأن الإنجاز يدخل في اليومي الاعتيادي في السلوك الوظيفي، بينما الأمر يتجاوز ذلك إلى الروتين في الممارسة الوظيفية، وإلى انعدام الجودة والشفافية والسرعة والتخليق الذي يحفز المستهدفين من هذا المشروع التنموي، أو الخدمة التي يقدمها المرفق العمومي المنصف، وأن الأطراف المعنية به كانت في مستوى المهام الملقاة على عاتقها، سواء في المجال الإنتاجي أو الخدماتي أو التدبيري .. وبالتالي، فإن الإحساس بالرضا من أن المرفق العمومي في خدمة المصالح والمطالب التي يرغب فيها المواطنون من مهام القائمين عليها.

و أكد ذ. فريد قربال، أن تأكيد جلالة الملك على أن المواطنين في حاجة إلى التنمية المنصفة من جميع المعنيين بالأداء الحكومي والبرلماني والجماعي قد حدد بالفعل مصادرها التي تتحقق من القائمين على الشأن العام، سواء كانوا موظفين عموميين أو خواص، أو مشرعين جماعيين أو برلمانيين أو مسؤولين حكوميين معنيين باستحضار قيمة المسؤولية العامة في إنتاج التنمية المنصفة الموجهة للشرائح الاجتماعية المعنية بها، هو الذي يفرض أن تكون هذه المسؤولية العامة مسيجة بالقواعد والتدابير والإجراءات التي تجعل من يقوم بها في جميع القطاعات الإنتاجية أو الخدماتية أو التدبيرية أو التشريعية يستحضر العواقب التي تنتظره في حالة إهمالها وعدم احترام قوانينها وأهدافها النبيلة.

و أشار الأمين العام للنقابة، إننا نعتبر في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الكلمة التوجيهية السامية لجلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة يوم الجمعة 13 اكتوبر 2017، إعلانا صريحا عن الشروع في الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي يجب أن تطال الموظفين والمشرعين والمنفذين لتأمين الوصول إلى تخليق المرفق العمومي من جميع الأمراض والظواهر السلبية، التي تحول بين المواطنين وجميع المصالح المعنية بالمساهمة الجادة في هذه التنمية المنصفة، التي ستمكن الوطن من الاستفادة من جميع المشاريع والمخططات والسياسات العمومية التي يختارها ويخططها هؤلاء، سواء كانوا موظفين أو منتخبين لهذه المهام العمومية من الأحزاب والنقابات التي رشحتهم باسمها للقيام بها .. وبالتالي، أن هذه المسؤوليات العمومية يجب أن تخضع للمحاسبة للتأكد من مدى الالتزام بها لفائدة الشرائح الاجتماعية المستهدفة محليا .. جهويا .. و وطنيا، عبر الآليات الإدارية والقانونية والمؤسساتية التي تباشر فيها، وهذا ما جاء ضمن المبادئ السبعة في دستور 2011، التي كان على المواطنين المغاربة أن يقوموا بها في نهاية الفترة التشريعية والجماعية والحكومية المنتهية ولايتها.

ختم السيد قربال قراءته بالتالي .. ما نستخلصه من مكاشفة جلالة الملك للبرلمان والحكومة في خطاب السنة التشريعية الثانية، هو أن مغرب المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي انخرط فيه الوطن لم يعد يقبل بما كان عليه أداء الشأن العام الذي لا يحقق التنمية المنصفة التي تشعر المعني بها موظفا أو منتخبا أو مشرعا أو مسؤولا حكوميا أنها خدمة عمومية ملزمة لصاحبها بأن تكون في أعلى درجات الإتقان والجودة، سواء كانت خدماتية أو إنتاجية أو تدبيرية، وليست منحة أو تضحية أو هبة أو صدقة، كما يتوهم من يقوم بها اليوم، وأن الشعور بالإنصاف هو الذي يجب أن يوجه سلوك من ينجزها لصالح المواطنين جميعا .. ونظن أن الارتقاء بالوعي بالمسؤولية العامة إلى هذه الدرجة ستجعل من كل من يرغب في القيام بها يدرك مدى أبعاد الأهداف النبيلة التي تحملها .. وبالتالي، الحرص على ممارستها وفق هذه الأهداف التي تقوم عليها، أو الابتعاد عنها خوفا من العواقب التي تنتظر صاحبها، وهذا هو المدخل لتحقيق التجويد والتخليق المرغوب فيه في خدمات المرفق العمومي كيفما كان مجاله وموضوعه وقيمته.