قانون مالية 2020 يشد أنفاس أرباب المقاهي والمطاعم

يشد مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي ينتظر أن يعرض أمام البرلمانيين، غدا الاثنين، أنفاس أرباب المقاهي والمطاعم.

ولأن مشروع القانون، هو الوثيقة المالية التي ستحدد ما إذا كانت ستطرأ تغييرات على النظام الجبائي ببلادنا، بشكل يخفف العبء الضريبي، على الفاعلين بعدة قطاعات، كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن ترقبها ”بحذر شديد لكشف مضامينه”.

وسجلت في بيان لها، أن مشروع القانون، ”سيعكس جدية أو عدم جدية الدولة وكل مؤسساتها في التعاطي مع قضايا وهموم المهنيين”، مشيرة إلى أنها ”إيمانا منها بأهمية آلية الحوار، انخرطت بقوة في النقاش الوطني حول النظامين الضريبي والجبائي، وكذا في المنتدى المغربي للتجارة بمراكش والمناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات”.

وفي إطار التفاعل مع مشروع قانون المالية الجديد، قرر المكتب الوطني للجمعية، عقد اجتماع خلال شهر نونبر المقبل، لدراسة المضامين التي أتى بها، و”معرفة إلى أي حد ما يتماشى مع الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى تسريع وتنزيل توصيات المنتدى الوطني للتجارة والمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”.

وينتظر أن تعرض الحكومة، غدا الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالبرلمان، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين