في لقاء مع برلمانيين.. جمعيات مغاربة العالم ترافع لسحب قانون التبادل الآلي للمعطيات

في إطار الترافع من أجل سحب مشروع القانون رقم 19-77 المتعلق بتبادل المعلومات المالية والضريبية،  عقدت جمعيات ونشطاء المجتمع المدني للمغاربة المقيمين بالخارج لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية الثلاثاء 25 بوليوز 2023.

اللقاء تمحور حول التوقيع على معاهدة التبادل الاوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية يوم 25 يونيه 2019 بباريس، والذي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، أكدوا على أنهم سيضطرون إلى بيع جميع العقارات التي يملكونها بعدد من المدن، و القرى من المدخرات التي تحصلوا عليها خلال فترة الاقامة بدول المهجر، وهذا حق مشروع في الحصول على عقار أسري، استنكر المعنيون كيف أن الدولة تشجع مواطنيها بالإستثمار في العقار وتشجع تنظيم معارض للعقارات سنويا بدول الإقامة وتقوم بتوقيع معاهدة للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية؟

وشدد المعنيون أن العديد من دول الجوار لم تنضم الى هذه المعاهدة، متسائلين لماذا تسرع المغرب في الانضمام إليها على اعتبار أن هذه المعاهدة لا علاقة لها بتصنيف الدول في المناطق الرمادية والخضراء.

وقالوا في هذا الاطار “لسنا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال، والتهرب الضريبي لكن هؤلاء الخارجين عن القانون هم فئة قليلة، لكن سيتضرر ذلك المغربي المقيم بالخارج الذي وفر المال من عرق جبينه ليمتلك سكنا يقضي به عطله الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره خلال حصوله على المعاش”.

وزاد المعنيون قائلين:” هؤلاء سيتضررون لما يفقدون شغلهم أو يحصلون على معاش ضئيل وسيضطرون لبيع العقار والممتلكات من أجل الحصول على مساعدات إجتماعية أو تكملة للمعاش، لا يجب أن ننسى فصول الدستور التي تحمي المعطيات الشخصية”.

وشددوا على أن البرلمان مطالب بتجميد، وسحب إتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية، والضريبية التي وقعت في باريس، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذه الإشكالية”.

وأبرزوا أن رهانات مغرب اليوم على كل المستويات، الوطنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية، والاجتماعية، تسلتزم تعبئة كل الطاقات و نهج سياسة تشاركية تعتمد الحوار الهادف والبناء”.