التأم، الثلاثاء 7 نونبر2023 مستشارو جماعة وجدة، للتصويت على ميزانية الجماعة في قراءة ثانية.
وبالرغم من مجهودات الرئيس لاستمالة اصوات الرافضين لمشروع الميزانية خصوصا داخل تحالفه الذي يزداد تصدعا كل يوم حتى اختلط الأمر الى حدود عدم التمييز بين المعارضة والأغلبية.
وككل دورة يحل محل التدافع السياسي والترافع الموضوعي؛ الكلام النابي والساقط عبر الألفاظ التي يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان خصوصا حين تكون الجلسة علنية وتكون أطوارها مبثة مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس الجماعة، لم يفشل فقط في الحفاظ على أغلبيته وفي إقناعها بضرورة التصويت على الميزانية، بل فشل، أيضا، في فرض الاحترام داخل القاعة وفي حث أعضاء المجلس على الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي تجاه ساكنة مدينة الألفية وبالتالي فهو مطالب بإحالة ما وقع على النيابة العامة لترتيب الج
وحتى لا يعيد التاريخ نفسه ويرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه مجلس حجيرة سابقا حين اعترف عضو بجماعة وجدة بأن الكل أخذ حصته من كعكعة تفويت أراضي الجماعة أو ما عرف ب (بزرة البستان) ومع ذلك لم يحاسب العضو على أقواله.
والغريب في الأمر أن تطورات ما وقع داخل القاعة المخصصة لجماعة وجدة امتدت حتى في محيط البلدية وفي الشارع العام الذي شهد مباراة في الملاكمة ابطالها هم اعضاء بجماعة وجدة. ليبقى السؤال المطروح عن دور السلطة التي تملك صلاحية الرقابة
الإداري.