من مصادر مطلعة، توقيع نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، قرار توقيف حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم الحالي، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الإدارية للدار البيضاء، التي ستبتُّ في قرار عزله من منصبه بشكل رسمي؛ فيما سيجري تبليغ المسؤول الجماعي المعني بالقرار خلال الساعات القليلة المقبلة، علما أنه مدان بموجب حكم قضائي مؤيد من قبل محكمة النقض بسنتين حبسا نافذا في ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عامل إقليم برشيد بتَّ في طلب بالتوقيف تقدم به أعضاء في المجلس الجماعي لحد السوالم، كانوا قد قاطعوا أخيرا دورة استثنائية دعا إليها الرئيس المنتمي إلى حزب الاستقلال.
وأوضحت مصادر أن الأعضاء سالفي الذكر استندوا في طلبهم إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات؛ بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له حسب الحالة.
وأصدر عمال أقاليم، تحت إشراف الولاة، قرارات توقيف في حق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بمجالس جماعية، همت جماعات دار بوعزة وأولاد عزوز بإقليم النواصر، وجماعة سطات، وكذا أولاد زيدان بإقليم برشيد والقنيطرة وسطات وغيرها، قبل أن يبتّ القضاء الإداري في ملفاتهم بالعزل؛ فيما ارتكزت القرارات الجديدة على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وثقت خروقات ذات شبهات جنائية، ما عزز مطالب جمعيات حماية المال العام بتفعيل رئاسة النيابة العامة لمتابعات في حق المتورطين أمام محاكم جرائم الأموال مستقبلا.
يشار إلى أن قرار التوقيف جاء بعد أيام من سقوط نائب لرئيس جماعة حد السوالم بواسطة الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة لدى رئاسة النيابة العامة، بعد اتهامه من قبل مواطن بالابتزاز وطلب رشوة بقيمة 5 آلاف درهم من أجل تسهيل حصوله على شهادة إدارية.
