سائقون مغاربة يخشون قرارا موريتانيا بضريبة النقل ويشتكون “تفشي الرشوة”

يترقب سائقون مغاربة بكثير من “التخوف” قرارا موريتانيا مرتقبا يقضي بفرض دفع مبلغ 10 دراهم عن كل طن على أي شاحنة أو عربة نقل تعبر معبر الكركرات نحو الأراضي الموريتانية، فيما يشتكي بعضهم من تفشي ظاهرة الرشوة.

ويأتي هذا القرار المرتقب في ظل مبدأ “المعاملة بالمثل”، إذ قررت وزارة الاقتصاد والمالية، في شهر أكتوبر الماضي، فرض ضريبة 10 دراهم لكل طن على عربات النقل القادمة من القارة الإفريقية.

وسبق أن قررت بوركينافاسو، ومالي مؤخرا، فرض الضريبة نفسها التي قررها المغرب، الأمر الذي انعكس بالسلب على سائقي الشاحنات، وفي حالة تطبيقه في موريتانيا “سيتأزم الوضع بشدة”، وفق تعبير بعضهم.

وكانت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وجهت رسالتين منفصلتين إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، للاحتجاج على هذا القرار.

ومن جملة المشاكل الأخرى التي يواجهها السائقون المغاربة خلال عبورهم نحو موريتانيا وجود “عرقلة واضحة” لهم، بفعل “انتشار الرشوة في صفوف الموظفين بموريتانيا”، ما يجعلهم ينتظرون لساعات طويلة حتى يعبرون، وفي حالة أدائهم مبلغا رمزيا يكون المرور سلسا للغاية، وفق إفادات استقتها هسبريس من بعض المهنيين.

في هذا الصدد قال محمد جيد، سائق مهني مغربي: “إن السائقين المهنيين مرهقون من قرار دول إفريقية تطبيق 10 دراهم على كل طن، كرد على قرار مغربي مماثل، وحاليا نحن جد متخوفين من إمكانية تطبيقه في موريتانيا أيضا”.

وتابع جيد في تصريحه لهسبريس: “في الأيام الأخيرة وجدنا صعوبات في المرور نحو موريتانيا بفعل عرقلة من الجمارك هناك، حيث ننتظر لساعات طويلة حتى نمر”.

وزاد المهني في قطاع النقل الدولي: “موريتانيا طبقت قرار حظر مرور العربات في الليل، ما يجعلنا ننتظر، وهو قرار قد لا يطبق عليك في حالة تقديم رشوة لهم، وهذا الأمر شجعهم على مواصلة تأخيرنا بشكل مقصود”.

وواصل المتحدث ذاته: “العبور من الكركرات يتطلب ساعتين تقريبا، وعند المرور نحو موريتانيا ننتظر بشكل لا يصدق، لساعات طويلة”.

كما بين جيد أن “قرار ضريبة 10 دراهم لا تطبقه موريتانيا، لكنها تعتزم ذلك مستقبلا، وهو ما سيعرقل العمل بشكل كبير، وسيثقل كاهل المهنيين تماما، باعتبار أن هذا القرار يلزم السائق فقط، وليس الشركة”، ومضى شارحا: “هنالك فرق كبير بين جمارك المغرب ونظيرتها الموريتانية، فالأخيرة تفشت فيها ظاهرة الرشوة بشكل غير مسبوق”.

وشدد المتحدث عينه على أن “المهنيين طالبوا السلطات المغربية بضرورة حذف ضريبة 10 دراهم حتى لا يتأزم الوضع أكثر”.

من جانبه قال خالد الحمداني، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط: “الرسائل التي وجهناها للسلطات المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار، واليوم موريتانيا هي الأخرى تستعد لقرار مماثل”.

وأضاف حمداني لهسبريس أن “هذا القرار يمس بصورة المملكة في القارة الإفريقية، وعلاقاتها التجارية مع هاته الدول”.

وبين النقابي ذاته أن “إقرار الضريبة ذاتها في موريتانيا سيزيد من تأزيم هذا الوضع، ويثقل كاهل السائقين المغاربة”.

وشدد المتحدث عينه على ضرورة “إلغاء هاته الضريبة، وأن تستجيب وزارة الاقتصاد والمالية لمطالبنا التي تأتي فقط في سياق الدفاع عن التجارة المغربية في الغرب الإفريقي”.