رئيس جماعة ميدلت يمثل أمام أنظار المجلس الجهوي الحسابات

كما كان متوقعا، تم رفض الميزانية من طرف أغلبية الأعضاء بمجلس جماعة ميدلت للمرة الثالثة على التوالي، وهو المعطى الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على تنمية الجماعة، علما أن ميدلت تعاني أصلا من بلوكاج حقيقي في المشاريع، نتيجة الفشل الذريعة لمختلف الجماعات الترابية المتدخلة في هذا الإقليم الفتي، بدء من البلوكاج الذي يعاني منه مجلس جهة درعة- تافيلالت، وجماعة الريش حيث خضع رئيسها ونائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال وتم الإفراج عنهما بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم على خلفية اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي في ظروف غامضة، ووصولا الى جماعة ميدلت، وكلها مجالس منتخبة يتوفر فيها ” البيجيدي” على الأغلبية، وهي الأغلبية التي انقلبت ضدا على إرادة الرؤساء بسبب الإستفراد في التسيير، وتغييب الأصوات المعارضة.
وقالت مصادر مطلعة بجماعة ميدلت ” إن الأغلبية والمعارضة داخل هذه الجماعة أضحت خصما ل ” البييجيدي ” بسبب تعنت التدبير الأحادي لشؤون الجماعة، حيث يبقى الرهان الحاضر بقوة لدى المسؤولين المنتمين ل ” البيجيدي” هو الحفاظ على مصالح الجمعيات التي تدور في فلك حركة التوحيد والإصلاح بجهة درعة – تافيلالت.
وذكرت المصدر أن محكمة جرائم الأموال بفاس التي لم تنتهي لحد الآن من نفض الغبار عن بعض الملفات التي لا تخلو من اختلالات وتجاوزات، استدعت من جديد مسؤولين عن تدبير الشأن الترابي بميدلت في ملفات جديدة، وهو الأمر الذي يؤكد حجم الإختلالات الكبيرة التي تعاني منها جماعة ميدلت.
وأشارت المصادر أنه تم استدعاء وكيل المداخيل، ورئيس مصلحة الصفقات والمكلف بالعمال العرضيين، والمكلف بالمنازعات القضائية، والمكلف بمرآب السيارات من أجل الإستماع اليهم من طرف الضابطة القضائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس؛ في ما يتعلق باختلالات جديدة بجماعة ميدلت، كما يرتقب – تضيف مصادر ” أنفاس بريس ” الإستماع الى رئيس جماعة ميدلت من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية يوم الإثنين المقبل الموافق لتاريخ 16 نونبر 2020 .
كما سبق للمفتشية العامة للداخلية أن وقفت على جملة من التجاوزات والاختلالات عامي 2017 و 2019، سواء في ما يتعلق بالتعمير أو الصفقات العمومية أو تدبير الموارد البشرية، وبعثت بملاحظاتها الأولية إلى رئيس جماعة ميدلت من أجل الإجابة عليها، ليظل – وإلى حدود الآن- الغموض سيد الموقف بعد مرور كل هذه المدة الزمنية
وتعاني جماعة ميدلت من تراجع مهول في المداخيل، إذ تراجعت مداخيل السوق الأسبوعي بنسبة تقدرها مصادر “أنفاس بريس”  ب 75 في المائة، ناهيك عن الوضعية الكارثية للسوق التي لا تليق بساكنة المدينة، وتراجع مداخيل جميع المرافق العمومية وخاصة المحطة الطرقية، حيث يتهم رئيس جماعة ميدلت من طرف معارضيه بالتقاعس في استخلاص المداخيل الشهرية من الشركة المشرفة على تدبير على هذا المرفق ، حتى وصلت إلى ما يزيد عن 350 مليون سنتيم، ناهيك عن عدد من الخروقات الأخرى التي رصدتها المفتشية العامة للداخلية في مجال الصفقات العمومية، وكذلك في التوريدات، والأمثلة عديدة بهذا الخصوص، نذكر منها لباس الأعوان والمستخدمين، تعويضات الأعوان، الغموض الذي يلف تعويضات المستشارين بالمجلس.