في إطار تعزيز الأمن وضبط المخالفات، قامت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء الماضي، بحملة أمنية شاملة في حي المحاميد.
الحملة استهدفت بشكل خاص الدراجات النارية، حيث أسفرت عن مصادرة العديد منها بسبب مخالفات تتعلق بالوثائق القانونية وشروط السلامة.
تم تنفيذ الحملة تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة، وبمشاركة رئيس الهيئة الحضرية، فرقة المرور، ورؤساء الدوائر الأمنية لمنطقة المحاميد.
وتهدف هذه الحملة إلى تكريس النظام وضمان سلامة المواطنين من خلال التصدي للمخالفات التي تهدد الأمن العام.
نتائج الحملة كانت مثيرة، حيث تم حجز 130 دراجة نارية تبين أنها مخالفة للقانون، كما تم إيداع 18 دراجة نارية أخرى في مراكز الشرطة لعدم وجود الوثائق القانونية الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، تم حجز 5 دراجات نارية بسبب عدم مطابقتها لشروط السلامة، و 9 دراجات أخرى بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات تمثلت في السياقة الاستعراضية التي تعرض حياة المارة للخطر.
لم تقتصر الحملة على الدراجات النارية فقط، حيث تم حجز 5 سيارات كانت تستخدم في عمليات النقل السري غير المرخص. كما أسفرت العملية عن توقيف 16 شخصا كانوا مطلوبين من قبل السلطات القضائية في قضايا مختلفة.
وقد ركزت الحملة الأمنية على الدراجات النارية المشبوهة، خاصة تلك التي يعتقد أنها تستخدم في أعمال إجرامية مثل السرقة، فضلا عن الدراجات التي تم تعديلها بطرق غير قانونية.
تأتي هذه العملية الأمنية في سياق استراتيجيات الأمن الوطني الرامية إلى فرض النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين في مختلف الأحياء، وضمان السير العادي للأنشطة اليومية في المدينة.
