أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة شعبية لتجريم الإثراء غير المشروع، داعية الغيورين ومختلف النشطاء إلى الانضمام إليها في هذه الخطوة.
وتطالب هذه الحملة بتجريم الإثراء غير المشروع، باعتبار ذلك “مدخلا لتخليق الحياة العامة”، فيما يسعى حماة المال العام لإسماع صوتهم للجهات المسؤولة وحثها على الاستجابة لهذا المطلب.
وحسب ما أورده رئيس الجمعية محمد الغلوسي في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإنه “من غير المعقول السماح للمفسدين ولصوص المال العام باستغلال مواقع المسؤولية ومراكمة ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات”.
وأوضح الغلوسي في منشوره الذي يوضح ظروف إطلاق حملة تجريم الإثراء غير المشروع، أن “المتورطين في الفساد ونهب المال العام يشكلون شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع”.
وأكد ذات الحقوقي أن “هؤلاء يظلون، على الرغم من ممارساتهم المنافية للقانون، في منأى عن المساءلة والمحاسبة، وهو مايشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام مع مايشكله ذلك من تهديد حقيقي للإستقرار والسلم الإجتماعي”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذا الوضع “يفرض حتما ودون أي تأخير تجريم الإثراء غير المشروع”، داعيا “كل الضمائر الحية والغيورين على مستقبل المغرب إلى الانخراط في الحملة التي تقودها الجمعية لحث السلطات على الاستجابة لمطلب تجريم الإثراء غير المشروع”.
