حتى لا يتم الإجهاز في زمن كورونا على حرية الصحافة

على إثر إصدار وزارة الداخلية، يوم أمس الجمعة 24 ابريل الجاري، لبلاغ يتعلق ببعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي الليلي خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة، والذي (البلاغ) جاء فيه إقصاء علني للصحافة المستقلة الورقية منها والإلكترونية، من القيام بأداء واجبها المهني خلال الفترة الليلية، ومساهمتها في تنوير المواطنين، وممارسة مهامها كغيرها من القطاعات التي سمح لها نفس البلاغ بالتنقل ليلا بما فيها الإعلام العمومي والإذاعات الخاصة، الشيء الذي يتناقض مع الحق الدستوري في الممارسة الصحفية والإعلامية الذي أكد عليه دستور 2011، خرجت الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالبيان التالي:

إن ما جاء به بلاغ وزارة الداخلية يعد استخفافا بالقوانين والأعراف الدولية، القاضية بعدم تقييد حرية التعبير وضرب صارخ لحق المواطنين في الحصول على المعلومة الذي يعد من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور المملكة .. و وعيا من النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تعبر عن رفضها لمثل هذه القرارات المتسرعة والتحكمية، و التي تنضاف إلى منظومة القوانين الجديدة للصحافة والنشر المكبلة للممارسة المهنية و المصادرة للحق في الرأي الصحفي والإعلامي، والتي لطالما طالبت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من نواب الأمة في الغرفتين إعادة النظر فيها لتنقيتها وغربلتها من الأخطاء التي جاءت بها .. وانسجاما مع مواقف النقابة في هذا المضمار، نؤكد في الأمانة العامة للنقابة، على ضرورة مراجعة وزارة الداخلية لما جاء في بلاغها المشار إليه أعلاه، والإسراع بتصحيح الأخطاء التي جاءت في صياغته، وتدارك الأمر حتى لا يكون هذا البلاغ سببا في التراجع عن المكتسبات التي تصون حرية الرأي والتعبير.

وفي الاتجاه الآخر، تهيب الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي أخذت على عاتقها ومسؤوليتها منذ تأسيسها (1999/01/29)، الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني .. تهيب بكافة الفاعلين إلى ضرورة استحضار خطورة المرحلة التي تعيشها بلادنا اليوم، والتحلي باليقظة والمصداقية في القيام بالواجب المهني خلال فترة الحجر الصحي، والحفاظ على المكتسبات التي حققها المهنيون، حتى لا يستغل الوضع الذين تزعجهم الصحافة المستقلة المعترف بها قانونيا، والذين يتحينون الفرص للإجهاز عليها وعلى دورها المتمثل في المراقبة والمساءلة.