تقارير ذات طابع استعجالي، واردة عن السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، مصالح مديرية مالية الجماعات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، بعدما حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في حث ملزمين على حرث “أراض عارية”، تمهيدا لتمكينهم من الشهادة الإدارية التي تخول لهم الإعفاء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB).
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الحرث الجارية ضمن النفوذ الترابي لجماعات بأقاليم متفرقة في الجهات المذكورة، خصوصا ضواحي الدار البيضاء، همت أراضي متاخمة لمناطق سكنية وآهلة، موضحة أن توجيهات رؤساء لملزمين استهدفت إيهام لجان المعاينة المختلطة باستغلال أراض، مستحقة للتضريب بالرسم على الأراضي غير الحضرية، لأغراض فلاحية، ما سيتسبب في إهدار مداخيل جبائية مهمة لفائدة جماعات.
وكشفت مصادر الجريدة عن تلميح التقارير الإقليمية لسقوط رؤساء وموظفين جماعيين في ما وصفته بـ”الغدر الضريبي”، مشيرة إلى أراض توجد حاليا وسط مناطق سكنية رغم استمرار معاملتها كاستغلاليات فلاحية، فيما سجلت الحالات الأكثر خطورة بإقليمي برشيد ومديونة ضواحي الدار البيضاء، مبرزة أن جماعات تورطت في مواصلة التأشير على شهادات إعفاء إدارية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موقعة من قبل قياد وباشوات، بناء على محاضر معاينة لجان مختلطة، رغم أن الأراضي موضوع الإعفاء تم تغير تنطيقها منذ سنوات طويلة من أراض فلاحية إلى مناطق سكنية وصناعية وخدماتية.
وسلطت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية، حسب مصادر هسبريس، الضوء على ثغرات في عمل لجان المعاينة المختلطة، والبت في ملفات طلبات الإعفاء الضريبي من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تركزت حول لجوء ملاك أراض موجودة في مناطق قريبة من الأحياء السكنية وشبكات الربط بالكهرباء والماء في جماعات ترابية إلى إحداث “آبار وهمية”، لغاية إيهام أعضاء اللجان المذكورة، خصوصا ممثلي مندوبيات الفلاحة، باستعمالهم الآبار لسقي مزروعات وتكريس هذه الأراضي للاستغلال الفلاحي الخالص.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25، المغير والمتمم للقانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ذكر من خلالها بالإجراءات التي تتعين مراعاتها بغية التطبيق السليم لمقتضيات القانون المذكور، وتنظيم استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ونبه وزير الداخلية في مراسلته إلى وجوب تحديد المناطق المراد تضريبها، بحسب تجهيزها داخل تراب الجماعة، فيما يتعين على الجماعة للقيام بهذه العملية إعداد خريطة حديثة للجماعة تبين النفوذ الترابي، وتتضمن المدارات الحضرية والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية.
وأثارت تقارير السلطات الإقليمية، وفق مصادر الجريدة، لجوء جماعات ترابية إلى حيلة جديدة لتقليص فواتير المنازعات القضائية حول الوعاء الجبائي مع ملزمين، خصوصا ما يتعلق بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما وجهتهم إلى توقيع “التزامات بعدم التقاضي” عند تحديد قيمة المبالغ الواجب عليهم أداؤها عن الرسم المذكور خلال عمليات بيع عقارية؛ وذلك في سياق حماية إدارات جماعية مصالحها في مواجهة أي محاولة للرجوع عليها قضائيا، استنادا إلى شهادات إعفاء إدارية صادرة عنها سابقا، مجانبة للتنطيق الحقيقي لأراض في مذكرات المعلومات الواردة عن وكالات حضرية.
