تقارير استخباراتيّة تدخل والي مراكش “كَرَاج الدّاخليّة”
نهاية الأسبوع نستهلها من "الصباح" التي قالت إن تقارير استخباراتية قد وقفت وراء الإطاحة بمحمد مفكر، الوالي السابق لجهة مراكش ـ آسفي عامل عمالة مراكش، الذي لم يلبث في منصبه سوى تسعة أشهر.
وأضافت الجريدة أن الوالي تم إلحاقه دون مهمّة بوزارة الداخليّة بعدما بقي خبر إعفائه طي الكتمان، ولم يجر الكشف عنه إلا خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في الدار البيضاء، وخلص إلى تعويض مفكر بعبد الفتاح البجيوي.
ووفقا لـ"الصباح"، فإن تدبير الوالي السابق لـ"المدينة الحمراء" وعموم الجهة اتسم بقرارات خاطئة وظالمة وتمييزيّة، من بينها ما طال مطاعم وحانات، كما اتهم بعرقلة الاستثمار والفشل في إنعاش السياحة، ولم يوقع أي رخصة استثنائية لإعطاء دفعة جديدة لعطاءات الرساميل.
وجاء بالجريدة ذاتها، أيضا، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمر بإيداع ثلاثة جزائريين سجن عكاشة بعد أن كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تورطهم في تعذيب وسرقة صينيين؛ إذ وجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة والتعذيب والاحتجاز والإقامة غير الشرعية والفساد.
"المساء" ورد بها أن تورية لحرش، عضو الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، أكدت أن مستشاري النقابات استطاعوا إقناع 42 مستشارا بالتوقيع على عريضة لطلب لجنة تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ردا على التسرع الذي تعاملت به الحكومة مع إصلاح نظام التقاعد، وفي غياب معطيات دقيقة حول الأوضاع المالية للصندوق الذي سيشمله الإصلاح.
وتطرقت اليومية نفسها إلى حالة الترقب التي تسود بمدينة طنجة على إثر اعتقال مستثمر عقاري شهير ارتبط اسمه بمجال تهريب السجائر، وذلك لما قد يترتب عن اعتقال هذا المنعش العقاري من زلزال بالمدينة، نظرا لعلاقاته بمنتخبين كبار بطنجة ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال، كما أنه كان يمول حملات انتخابية لمجموعة من المنتخبين المعروفين بعاصمة البوغاز. وأشارت "المساء" إلى أن اعتقال المستثمر المذكور تم حينما كان في الطريق إلى مغادرة المغرب نحو الديار المقدسة لأداء شعائر العمرة.
وذكرت "المساء"، كذلك، أن عملية السطو على وكالة لتحويل الأموال تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن الدار البيضاء، استنفر جميع عناصر الأمن بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وتم فتح تحقيق في الموضوع؛ إذ ستتم الاستعانة بكاميرات الوكالة بتحويل الأموال قصد التوصل إلى هوية الجاني.
وقالت "المساء"، أيضا، إن المخزن التابع لوزارة الفلاحة يحتوي على مواد كيماوية "بائدة" ومنتهية الصلاحية أدت إلى حدوث تسرب وانبعاث روائح كريهة في بعض مناطق جماعة بني بوفراح التابعة لإقليم الحسيمة. وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الطبية والعلمية أثبتت أن هاته المبيدات التي تستعمل في الحقول وفي قتل الحشرات الضارة، تسبب أمراضا قاتلة من بينها السرطان.
وفي تصريح لـ"المساء"، قال ياسين الورغي، ناشط جمعوي بالمنطقة، إن وجود مواد كيماوية تتسرب من المبيدات الفلاحية الموجودة بالمركز الفلاحي الموجود بالجماعة، ومنتهية الصلاحية، أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان نتيجة سوائل هذه المبيدات والمساحيق الموجودة بداخل المركز. ووفق المادة ذاتها، فإن وزارة الفلاحة اعترفت بوجود مبيدات منتهية الصلاحية بعدد من المراكز، موردة أنها قامت بإنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات تقنية حول المواقع والمخازن والمبيدات منتهية الصلاحية والنفايات، وكذا تقييم المخاطر على الصحة والبيئة.
من جانبها أفادت "الأخبار" بأن مستشارا برلمانيا سابقا مثل أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما اعتقل متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم بمدينة القنيطرة، في شهر يناير من سنة 2013، من أحد المقاولين الذي عملت شركته على تنفيذ وإنجاز صفقة للإنارة العمومية لجماعة كان يرأسها المستشار البرلماني نواحي القنيطرة، لكنه وجد صعوبة في أن يحصل على مقابل خدماته، بسبب مماطلة الرئيس (المستشار البرلماني)، الذي طالبه بإتاوة، بهدف تسريع صرف أمواله، فما كان منه سوى أن نصب له كمينا بعد إشعار رجال الأمن.
ووفق الإصدار ذاته، فإن عددا من المواطنين بالمضيق اشتكوا من انتشار الأزبال وضعف خدمات النظافة التي تقدمها الشركة المكلفة من خلال عقد يربطها مع الجماعة في إطار التدبير المفوض. وقال أحد قاطني حي فم العليق الهامشي، في اتصال بـ"الأخبار"، إن الحي لا يتوفر على الحاويات الضرورية لجمع الأزبال؛ بحيث يضطر السكان إلى قطع مسافة طويلة من أجل رمي الأزبال، أو طرحها بالشارع وأمام المنازل.