أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن حجز ببغاوات كانت بحوزة مرشد سياحي بمدينة شفشاون جاء تطبيقًا لمقتضيات القانون 29.05 المتعلق بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بسبب عدم توفر المعني بالأمر على التراخيص القانونية التي تثبت شرعية اقتنائها.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها توصل موقع “السفير 24” الإلكتروني بنسخة منه، أن الببغاوات تُعد من الطيور التي تعيش في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض عالميًا، نتيجة الاتجار غير المشروع الذي يؤدي إلى تصديرها من بيئاتها الطبيعية إلى دول أخرى بغرض الزينة والتربية المنزلية.
وأضافت الوكالة أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) أدرج معظم أنواع الببغاوات ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، كما تم تسجيلها في ملاحق اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، بهدف تنظيم الاتجار بها والحد من تراجع أعدادها.
وأشارت إلى أن المغرب، باعتباره طرفًا موقعًا على الاتفاقية منذ سنة 1975، أصدر القانون 29.05 سنة 2011 المتعلق بحماية الأنواع البرية ومراقبة الاتجار فيها، والذي دخل حيز التنفيذ بمرسوم سنة 2015. ويصنّف هذا القانون الببغاوات ضمن الأنواع المحمية، ما يفرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات قبل امتلاكها، شريطة تقديم وثائق تثبت أن اقتنائها تم وفق الضوابط القانونية الدولية والوطنية.
وذكّرت الوكالة بأن المادة 73 من القانون 29.05 منحت حائزي هذه الأنواع مهلة ستة أشهر، ابتداءً من يونيو 2015، لتسوية أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة. كما قامت الوكالة بحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعقدت ندوات لتعريف المواطنين بمقتضيات هذا القانون.
وأكدت الوكالة أن التدخل في شفشاون تم تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
وفي هذا السياق، شددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على مواصلة جهودها، بالتعاون مع مختلف أجهزة المراقبة، للتصدي لكافة الأنشطة غير القانونية التي تستهدف الأنواع المهددة بالانقراض، سواء داخل المملكة أو على مستوى المراكز الحدودية ونقاط العبور. كما دعت الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة من أجل حماية هذا الإرث الطبيعي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
