الوردي يرفض الترشح للبرلمان والاستوزار في الحكومة المقبلة

في ما يشبه خطبة للوداع، اختار الحسين الوردي، وزير الصحة، اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ضمن تقديم ومناقشة موضوع "إستراتيجية وزارة الصحة للوقاية والحد من داء السكري على ضوء انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية"، ليكشف عن عدم رغبته في الاستمرار في الحكومة، أو الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل.

وقال الوردي الاثنين: "لا أريد أن أصبح وزيرا، ولا أريد أن أترشح للبرلمان، لأنه صعب، ولأني لا أستطيع"، مبديا تفاؤله بالحصيلة التي أنجزها رغم أن "مجموعة من الأمور قمنا بها وبعض الأمور لم نقم بها"، على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، أوضح الوردي أن بعض المشاريع التي كان ينوي إخراجها لم يسعفه فيها الوقت؛ ومنها مشروع قانون حول تأطير التداوي بالأعشاب الطبية، مؤكدا أنه "قانون ضروري، ولكن لا يمكن إنجازه لأن الانتخابات على الأبواب، ويمكن تركه للحكومة المقبلة".

وضمن المعطيات الرقمية التي تهم حصيلة وزارته على مستوى التشريع، كشف الوردي أنه تم خلال هذه الولاية إصدار ما مجموعه 107 مشاريع قوانين ومراسم، مبرزا أن تهمة الحملات الانتخابية غالبا ما تلاحق جميع الأعمال التي ينجزها، بحيث "عندما نقوم بأي شيء يقال إننا نقوم بحملة سابقة لأوانها".

الوردي الذي قال في مداخلته إنه غالبا ما يرفع شعار "كون سبع وكولني"، أعلن أنه أوقف خلال الآونة الأخيرة أطباء في مدينة العيون، لأنهم يقضون أسبوعا في العمل بالمستشفى في المدينة، وشهرا في منازلهم بالرباط والبيضاء، مستغربا "لتدخل بعض البرلمانيين الذين طلبوا مني التراجع عن هذا القرار".

وضمن الأحداث التي صادفته خلال مسؤوليته الوزارية، قال الوردي، "إن طبيبا جراحا في قلعة مكونة أخذ شهرا للعطلة مباشرة بعد تدشين المستشفى الإقليمي، رغم أننا حللنا جميع المشاكل التي يمكن أن تعترضه"، مستغربا من سلوكه رغم "إلحاق زوجته التقنية التي كانت تشتغل في الوزارة به".

وقال الوردي في هذا الاتجاه: "مثل هذا النموذج يصعب أن تناقش معه، وما يمكن ليا نشوف فيه"، موضحا أن هذا المجال يحتاج إلى الضمير، "لأنه يمكن لأي كان أن يدعي أنه ليس هناك آليات للاشتغال وسيكون محقا، لكن المهنة تحتاج للمخلصين".