النقض تؤيد الحكم على رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان.. والدفاع: المتهم مظلوم

أصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مما يجعل الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذا. في المقابل، أشار دفاع المتهم إلى أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية لإعادة النظر في القضية.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد رفعت في يناير الماضي الحكم الابتدائي القاضي ببراءته إلى حكم بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة، إثر إدانته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية. كما أصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بلغت مجموعها 120 سنة بحق 12 متهما آخرين.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد دفاع الخلوقي أن “المتهم مظلوم وفق قناعتي الشخصية”، مشيرا إلى أن موكله هو الوحيد من بين المتهمين الذين تم رفض الطعن الذي تقدم به أمام محكمة النقض، في حين تم قبول طعون بقية المتهمين في القضية، لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية لإعادة النظر في الملف.

وأضاف الدفاع أن القضية تعود إلى تحقيقات أجرتها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث قرر قاضي التحقيق تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بإخضاع الخلوقي للمراقبة القضائية، بناء على تهم بتزوير عملات أجنبية.

كما لفت إلى أن المتهم الرئيس في القضية كان قد تراجع أمام قاضي التحقيق والغرفة الجنائية الابتدائية عن أقواله بشأن ضلوع الخلوقي في القضية، ليصدر بعد ذلك الحكم ببراءته، وهو الحكم الذي استأنفته النيابة العامة.

وتشمل المتابعات أيضا ع.خ، نائب رئيس جماعة القصيبية، إضافة إلى متهم ثالث، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والنصب، والسرقة الموصوفة، وذلك في إطار ارتباطهم بعصابة لتزوير العملات.