قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن الملك أعطى تعليماته للحكومة بتنظيم القطاع غير المهيكل، أي الباعة المجولين، وذلك بتخصيص أماكن للاشتغال أكثر صونا لكرامتهم.
واضاف الضريس بمجلس النواب، في جلسة للأسئلة الشفوية أنه و تنفيذا للتعليمات الملكية، انكبت لجنة حكومية بهدف النهوض بأوضاع الباعة المتجولين، على مستوى العمالات والأقاليم بما يضمن كرامته هذه الفئة الاجتماعية.. وقد حصر الباعة المتجولين حسب الصنف، وتم وضع برنامج لصون كرامتهم، وتحرير الملك العام من الاحتلال الذي يضر بصورة المدن المغربية، ومؤكدا أن اللجنة الحكومية أعدت أربعة أصناف من الباعة المتجولين..
وكشف الضريس أنه تم تخصيص للفئة الأولى ما يطلق عليه بـ”أسواق الأزقة” التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي، أما الفئة الثانية فهم الباعة المتجولون الذي سيتم التوفير لهم دراجات النارية مثل بائعي السمك.
وتابع المتحدث أن الفئة الثالثة من الباعة المتجولين سيتم إدماجهم عبر الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها، مشددا على أن الباعة المتجولين “ظاهرة مجتمعية وتحتاج لتظافر الجهود، وهذا لا يهم رجال السلطة فقط”.
حري بالذكر أن وزارة المامون بوهدود هي المعنية أساسا بقضية الباعة المتجولين والتجارة غير النضامية، غير أن الداخلية تتمسك بالملف نظرا لقلة مردودية الوزارة وإختفاء الوزير نفسه وقلة ظهوره.المصدر:أنا الخبر
