نفذت عناصر مصلحة مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية، التابعة لقسم حماية المستهلكين بوزارة الصناعة والتجارة، عملية مراقبة واسعة شملت عشرات مواقع التجارية الإلكترونية ووجهت أزيد من 100 إندار إلى مخالفين، بعد رصدها مجموعة من المخالفات.
و كشفت عملية المراقبة عن “دكاكين أنترنيت” معروفة تورطت في تعاقدات غامضة مع زبائن، وعدم توفير ترجمة لشروط تعاقدية للبيع إلى اللغة العربية، وتجاوزات تتعلق بغياب المعلومات حول حق التراجع، ونقص البيانات حول هوية مزودين ووسائل التواصل معهم.
كما همت عملية المراقبة عشرات مواقع التجارة الإلكترونية المغربية والأجنبية الناشطة في المملكة؛ بينها مواقع خضعت للمراقبة مجددا بعد توجيه إنذارات إليها خلال موقت سابق.
و استندت مهام معاينة وتوثيق المخالفات من قبل المراقبين إلى مقتضيات القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، حيث تم تسجيل اختلالات قانونية أخرى مرتبطة بالشروط التعاقدية؛ بينها عدم التقيد بتحديد محكمة مقر المورد الاجتماعي كجهة مختصة في حالة النزاع، إضافة إلى الإعلانات الكاذبة أو المضللة، وكذا عن عدم التنبيه إلى الشروط التعاقدية قبل تأكيد الطلبية، وغياب المعلومات المتعلقة بآجال التسليم. كما توقفت عناصر المراقبة عند غياب الشروط التعاقدية للبيع على الصفحات الرئيسية لبعض المواقع، وعدم إمكانية الوصول إليها بسهولة.
حيث رصد المراقبين أيضا تجاوزات أخرى خلال عمليات المراقبة الموسعة لمواقع تمتهن التجارة الإلكترونية؛ بينها عدم احترام المدة القانونية لاسترداد المبالغ المالية في حال عدم توفر المنتج، والتي يجب ألا تتجاوز 15 يوما، وكذا عدم الامتثال لمقتضيات البيع بالتخفيض، وتجنب الإشارة إلى أسعار المنتوجات بالدرهم؛ وهو ما شكل جزءا كبيرا من المخالفات المسجلة خلال مهام المراقبة.
و ساهمت حدة تزايد المنافسة بين المواقع المذكورة والتركيز على الأسعار بشكل أساسي في بروز مجموعة من المخاطر المرتبطة بالتدليس والاحتيال والقرصنة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد عممت مجموعة من النصائح على المستهلكين في الأنترنيت، همت ضرورة توخي الحذر وحماية مصالحهم وسط العروض الترويجية الكثيرة المعلن عنها من قبل التجار؛ من خلال اتباع بعض القواعد، مثل عدم الدفع قبل استلام السلعة، والتأكد من جودتها، والتحقق عند تصفح موقع البيع الإلكتروني من توفر وسائل اتصال متعددة مع الشركة، خاصة رقم الهاتف الذي يتيح تأكيد عملية الشراء وتحديد تاريخ الاستلام، مع الحرص على امتلاك جميع المعلومات المتعلقة بالمزودين عبر الأنترنيت، بما في ذلك اسم الشركات ومقارها الاجتماعية، وأرقام هواتفها وعناوينها، وكذا أرقام تسجيلها في السجلات التجارية، بما يتيح إمكانية التواصل في حال وجود أية مشكلة مع المنتوجات المقتناة، إضافة إلى الإلمام بجميع تفاصيل العروض المرغوب الاستفادة منها، لا سيما الأسعار وآجال التسليم، لضمان الإحاطة التامة بتفاصيل المنتوجات عند الشراء.
وتمتد عملية المراقبة إلى رصد وتعقب عمليات ترويج المنتوجات الحاملة لعلامات تجارية مقلدة، بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
حيث أن المراقبين رصدوا تسويق مواقع تجارة إلكترونية سلعا مقلدة ومنخفضة الجودة بأسعار زهيدة ؛ ما هدد تنافسية قطاعات إنتاجية وزاد من المخاطر على سلامة المستهلكين، مشددة على أن “الماركات” المزيفة المعروضة عبر المواقع المذكورة شملت ملابس جاهزة وعطورا وإكسسوارات وأرفقت بخدمات توصيل وأداء عن الاستلام.
