المحكمة الدستورية تلغي المقعد البرلماني لولد الحواص وتأمر بإعادة

ألغت المحكمة الدستورية انتخاب زين العابدين حواص عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب و برلماني من مدينة برشيد، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية برشيد، داعية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

وأوضحت المحكمة أن الطعن الذي تقدم به محمد بوشنيف عن البيجيدي ضد زين العابدين حواص عن الاستقلال، تضمن “قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور ، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف رئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم”.

وباقتناعه أن العملية التي قام بها المرشحون في لائحة حزب الاستقلال بدائرة برشيد، يشوبها التدليس وتضليل المواطنين والتأثير سلبا على نتائج الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 ، والتي حصل خلالها حواص على مقعد بمجلس النواب، لتقرر المحكمة الدستورية إلغاء مقعده وإعلانه فارغا، آمرة بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

و تجدر الإشارة إلى أن زين العابدين حواص يقبع في المركب السجني عكاشة، رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد القبض عليه من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بأمر من الوكيل العام للملك، حيث يخضع للتحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، بخصوص اختلالات مالية وتسييرية، رفقة مسؤولين آخرين.