رفضت المحكمة الإدارية بالرباط التصريح بتأسيس مشروع “حزب التجديد و التقدم” مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وذلك عملاً بمقتضيات القانون 41-90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، وقانون المسطرة المدنية، والقانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويأتي هذا القرار على خلفية دعوى قضائية تقدمت بها وزارة الداخلية ترمي من خلالها إلى التصريح برفض تأسيس الحزب المذكور لخرقه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 29.11، بعد أن كانت قد أعلنت عن ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في قرار رسمي نشرته الجريدة الرسمية تسلمها ترخيصاً لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
وأضاف الإعلان أن الحزب قدم ملفاً يتضمن مشروع النظام الأساسي والبرنامج، بالإضافة إلى التزامات مكتوبة من طرف الأعضاء المؤسسين، في انتظار التأكد من مطابقة مسطرة المرحلة الأولى للتأسيس للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، يحياوي غيثة، فيما يشغل بحري منير منصب مسؤول التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وتشغل الحراق خديجة مسؤولية الكتابة العامة ورئاسة الهيئة الوطنية للمرأة “الغد المشرق”، فيما كلف العدس حسن بهيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
